استلم مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، عن أداء الحكومة وكافة مؤسسات الدولة.

وبحسب البيان الصادر عن مجلس النواب الليبي، الذي حصل "دوت مصر" على نسخة منه، يقدم الديوان تقريره السنوي عن نشاطه وملاحظاته وتوصياته إلى السلطة التشريعية للدولة، مستعرضا فيه الظواهر العامة والمخالفات متفاوتة الخطورة، وبعضها يرقي إلى المساس بالمال العام وإساءة استخدامه، ما أدي إلى ارتكاب مخالفات مالية متعددة، من خلال أعمال الفحص والمراجعة للحساب الختامي للدولة، والتصرفات المالية المرتبطة بعمليات الإنفاق الحكومي، إضافة إلى تقييم الأداء المالي والفني للمؤسسات الحكومية.

وفيما يخص الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، التي تخص صرف مرتبات أعضاء وموظفي الهيئة نقدا، بموجب كشوفات بدلا من صرفها في شكل صكوك تودع في حساباتهم.

وتعتبر هذه الملاحظات من أقل ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة، الذي أدي بحكومة الثني لطلب دراسة "تقرير ديوان المحاسبة"، وإعطائهم فرصة إلى الإسبوع المقبل، قبل جلسة المساءلة التي كانت مقررة أن تكون أمس، الثلاثاء، أمام مجلس النواب الليبي.