تتجه الحكومة للاهتمام بالفحم كمصدر بديل لتوليد الطاقة الكهربائية، بسبب العجز في الغاز الطبيعي، الذي تواجهه غالبية محطات توليد الطاقة في مصر، وفي إطار ذلك عقدت الحكومة، أول أمس الإثنين، بالمشاركة مع القطاع الخاص "المؤتمر الأول للاستخدام الآمن للفحم".

وقال وزير الاستثمار، أشرف سالمان، خلال مشاركته في المؤتمر: إن "هناك اتجاهًا حكوميًّا للاهتمام بالفحم، كمصدر بديل لتوليد الكهرباء يتوافق مع المعايير البيئة، في أكثر من صناعة، وهناك محاذير في استخدامه نابعة من ثقافتنا، لذا نعمل على التنسيق الكامل بين وزارات البيئة والكهرباء والاستثمار، للحفاظ على الأعراف الدولية".

وأضاف الوزير، أن هناك أعراف دولية متمثلة في بروتوكول "كيوتو" الذي صادقت عليه نحو 174 دولة عضو في الأمم المتحدة، منها الحفاظ على البيئة من الانبعثات الحرارية الناتجة عن استخدام الغازات التي تسبب أضرارًا بالغة وتغيرات في المناخ، ويعد غاز ثاني أكسيد الكربون إحدى الغازات المنبعثة من استخدام الفحم في صناعة الأسمنت وتوليد الكهرباء.

ويشار إلى أنه تم إعفاء الدول النامية من الالتزامات الخاصة بالاتفاقية، وذلك حتى العام 2012،  لكن هناك تعهدًا دوليًا لتوفير معونات للدول النامية، ومنها مصر، من أجل الاستثمار في مجالات تحسين البيئة والمناخ، غير أن تصريحات الحكومة التي نقلها وزير الاستثمار، على هامش المؤتمر، تؤكد أنها تستهدف الوصول بالاستثمارات في الفحم إلى 30 مليار دولار خلال 5 أعوام.

من جانبه، قال وزير البيئة، الدكتور خالد فهمي: إن محدودية مصادر الطاقة ووجود أزمة حقيقية في نقص الوقود تستلزم البحث عن مصادر غير تقليدية، وتم بالفعل إجراء دراسات تقييم للأثر البيئي لاستخدام الفحم، واتباع أحدث التكنولوجيا لتقليل التلوث البيئي، فضلًا عن التوسع  في استخدام المخلفات في توليد الطاقة في مصانع الأسمنت بصفة خاصة.

وأشار وزير البيئة، في تصريحات له، إلى أنه عكف على مدار التسعة أشهر الماضية على وضع مسودة ضوابط ومعايير بيئية منظمة لاستخدام الفحم، بالتعاون مع وزارة النقل والداخلية والصحة والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وتم عرضها خلال يناير الماضي، وأحيلت إلى وزارة العدل، وصدر قرار بالفعل بتغيير اللائحة التنفيذية الخاصة بضوابط استخدام الفحم بداية من نوع الفحم مرورًا بعمليات الاستقبال والحرق ومعايير الانبعاثات التي يجب اتبعها، ووسائل خفض الانبعاثات البيئية.

في المقابل، برزت أصوات مناهضة لاستخدام الفحم في توليد الطاقة، كان أبرزها حركة أطلقت على نفسها "مصريون ضد الفحم"، ورأت الحركة أن استخدام الفحم له تأثير شديد على الصحة العامة.

ورأت الحركة أن استخدام الفحم يضر بصحة المصريين، ويتسبب في تلوث البيئة نتيجة الانبعاثات الناتجة عن الفحم، والتي أهمها غاز ثاني أكسيد الكربون.

من جانبها، قالت الباحثة في مجال البيئة، الدكتورة راجية الجرزاوي: إن الحكومة باستخدامها الفحم في توليد الطاقة تضرب بآراء المعارضين لاستخدامه عرض الحائط، وأن المعايير الدولية التي تقول أن الحكومة ستلتزم بها حفاظًا على البيئة، غير ملزمة لمصر.

وأضافت في تصريحات لـ"دوت مصر"، الأربعاء، أن اللائحة المعدلة لجهاز شؤون البيئة نصت على استخدام الفحم في المناطق السكنية بموافقة رئيس الوزراء، بعكس اللائحة القديمة التي كانت تمنع استخدام الفحم في المناطق السكنية نهائيًّا.

ولفتت إلى أن استيراد الفحم إضافةً إلى تكاليفه الصحية على المواطن سيكون ثمنه مكلفًا على غير ما يتردد برخص أسعاره، موضحة أن الفحم يستهلك كميات كبيرة من المياه، ولاسيما في عملية تبريده بعد احتراقه لأنه يشتعل ذاتيًّا، وبالتالي فإنه في حاجة شديدة إلى كميات كبيره من المياه.

وشددت على الأثر الذي يقع على قطاع السياحة بسبب الفحم، باعتبار أن الفحم يتم وضعه في موانئ على البحر الأحمر وحرقه حتى لايشتعل ذاتيًّا، وبالتالي فإن السائح سيعيد النظر في السفر إلى مصر نظرًا إلى الأضرار الناجمة عن حرقه.