قالت مديرة منظمة اليونسكو، إيرينا بوكوفا، إن تدمير التراث الإنساني وصل إلى معدلات غير مسبوقة بما يجب اعتباره إحدى جرائم الحرب، حيث لا تقتتصر فقط على كونها قضية ثقافية، لافتة إلى أن المنظمة تبنت بالفعل حملة تحت عنوان "متحدون من أجل الآثار"، سيتم الإعلان عنها رسميا اليوم من أمام المتحف الإسلامي في مصر.

وأضافت في كلمتها أمام المؤتمر الدولي للآثار المنعقد بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أن الهدف من المؤتمر هو تعبئة الجهود الدولية للحد من ظاهرة تدمير ونهب الآثار، لافتة إلى أن الأمر تم مناقشته قبل أيام بالمنظمة، استجابة لقرار مجلس الأمن، والذي يلزم جميع الدول لمجابهة تهريب الآثار، وحث الإنتربول لزيادة الروابط بينه وبين حكومات الدول، وكذلك المنظمات غير الحكومية لمنع تهريب الآثار، وبخاصة تلك الموجودة في العراق والشام.

وتابعت أنه يجب تحقيق التعاون بين الأمن والشرطة وجميع المؤسسات التي من شأنها القيام بهذا الدور، مشيرة إلى أن اليونسكو إذ تحتفل بمرور 70 عاما على تأسيسها، وهي التي قامت على أساس نشر فكرة السلام في عقول البشر، فإننا نحتاج اليوم رؤية مماثلة لحماية التراث الإنساني من التدمير. 

وأكدت مديرة منظمة اليونسكو أن انعقاد المؤتمر في القاهرة يأتي انطلاقا من دورها الإقليمي والدولي، وكذلك ما رأيناه من سلاسل بشرية قامت بحماية المتحف المصري في يناير 2011، وكذلك انتفاض منظمات المجتمع المدني المصري لما تعرض له متحف ملوي بالمنيا.

من جانبها، أكدت رئيس معهد الشرق الأوسط للآثار، ويندي تشامبرلين، أن المعهد قام بإجراء عدد من الدراسات في مجال حماية الآثار، لافتة إلى أن مشاركته في المؤتمر الدولي للآثار هو بداية اتجاه جديد نحو بحث آليات حل هذه المشكلة على الأرض.

وأضافت في كلمتها بالمؤتمر، أنه رغم كون معهد الشرق الأوسط  منظمة غير حكومية في واشنطن، فإننا فضلنا أن يعقد المؤتمر في عاصمة عربية، لافتة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل جزءا كبيرا من المشكلة باعتبارها بلد طالب للآثار.

وأشادت تشامبرن بما أعلنت عنه وزارة الأمن القومي الأمريكي، بأنها أعادت لمصر 7 آلاف قطعة أثرية، فضلا عن التفاوض بشأن مذكرة تفاهم لتمكين أمريكا من ضبط أي آثار تصل الحدود الأمريكية، وهي المذكرة التي أبرمتها أمريكا مع عدد من الدول الأخرى، معربة عن أملها أن يكون هناك مذكرة تفاهم إقليمية في هذا الشأن.

وانطلقت أعمال المؤتمر الدولي للآثار، اليوم الأربعاء، في القاهرة، الذي يستمر على مدار يومين، ويضم وزراء خارجية وآثار الدول العربية للوقوف على آليات منع تهريب واستغلال الآثار.