بدأت محكمة النقض، صباح اليوم الأربعاء، نظر الطعن المقدم من 38 من مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي، المتهمين بمحاولة تفجير محطة مترو شبرا الخيمة، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى 6 أكتوبر 2013.

وتقدمت هيئة الدفاع للمحكمة بمذكرة شملت أسباب الطعن، وقررت فيها أن حكم محكمة الجنايات اعتمد على تحريات جهاز الأمن الوطني، ولم يثبت إدانة المتهمين باقتحام محطة مترو شبرا الخيمة، كما أن محكمة الدرجة الأولى أهدرت حق الدفاع ورفضت الاستجابة لعدد من طلباته الجوهرية.

كانت محكمة الجنايات قد قضت بمعاقبة 37 متهما بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريم كلا منهم 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت الرقابة لمدة 15 سنوات، ومعاقبة المتهم الحدث "صلاح الدين.م" بالحبس لمدة ثلاث سنوات، ووضعه تحت المراقبة لمدة مساوية، ومصادرة المضبوطات وإلزام المدانين بدفع قيمة التلفيات وقدرها 24 ألفا و750 جنيها.

جاء ذلك بعد أن نسبت النيابة للمتهمين، التعدي على المصالح العامة التي من شأنها الإضرار بالمواطنين، وتكدير السلم العام، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور.