أكد مصدر قضائية بلجنة حصر وإدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان، أن اللجنة لم تتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد لاعب الأهلي المعتزل محمد أبو تريكة للتحقيق معه في تمويل الإرهاب أو دعم أنشطة خارجه على القانون.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، أن اللجنة لم تتخذ ضد اللاعب أي إجراءات غير التي اتخذتها من قبل بالتحفظ على شركة أصحاب تورز للسياحة المشارك فيها، بعد أن أثبتت وجود علاقة مالية بينها وبين التنظيم الخاص بالجماعة؛ وعلى إثرها اتخذت اللجنة قرارها بتجميد جميع أمواله بالبنوك ورفضت تظلمه.
 
وأوضح المصدر أن اللجنة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بما يتردد من أنباء عن القبض على اللاعب وأن النيابة العامة لم تحقق في أي بلاغات تتهمه بتمويل الإرهاب أو الانضمام له لعدم تقدم اللجنة بها.
 
في السياق ذاته أكد مصدر قضائي أن أمر الضبط والإحضار في عمومه يحتاج إلى تحقيقات موسعة من النيابة في بلاغ مقدم أمامها بأدلة وسندات، وأن الأمر بإلقاء القبض لا يصدر إلا بعد إخطار الطرف المقدم ضده البلاغ بالحضور للاستماع إلى أقواله ويمتنع لأكثر من مرة، مشيرا إلى أن الإجراء الاحترازي الوحيد الذي يتخذ في تلك المواقف هو المنع من السفر لحين انتهاء التحقيقات.