وصف رئيس حزب المستقبل، ياسر قورة، قانون الاستثمار الجديد، بـ"الكارثي"، لأنه يرسخ العديد من الآثار السلبية، بصورة أكبر من إيجابياته المنشودة، والتي تتحدث عنها الدولة في كل إطلالاتها المختلفة، مؤكدًا أنه حال وجود برلمان مصري مُنتخب فإن قانونًا مثل ذلك لم يكن ليمر بهذا الشكل الذي يثير استياء وانتقاد الكثيرين.

وطالب قورة، في بيان له اليوم الثلاثاء، بضرورة تعديل قانون الاستثمار الجديد، معتبرًا القانون يفرط في الكثير من حقوق المصريين، ولا يؤسس بجدية لبناء اقتصاد قوي كما يأمل المصريون في الوقت الراهن، ما يجعله عقبة في طريق تحقيق ما هو منشود، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، بل على شتى الأصعدة، انطلاقًا من اعتبار ذلك القانون أهدر جزءًا من حقوق الأجيال المقبلة.

وناشد رئيس حزب المستقبل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ خطوة في ذلك الأمر، والعمل على إعادة مراجعة القانون وتعديله، عقب إجراء حوار مجتمعي عليه، يضم خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال، على أن يضعوا في اعتبارهم مصلحة الوطن ومعايير ومحددات الأمن القومي المصري، وضرورة بناء اقتصاد قوي يضمن للأجيال المقبلة العيش في سلام.

وأكد قورة، أن مشكلات الاستثمار القديمة لازالت قائمة كما هي، ولم يتغير شيء، وأن القانون الذي تم إصداره قبل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، الذي عقد في مارس الماضي في مدينة شرم الشيخ، لم يعالج المشكلات الرئيسية التي كان يعاني منها المستثمرون، ما يجعل من ذلك القانون حالة جدل لا تتعامل مع جوهر القانون وما يترتب على تطبيقه، بل تتعامل مع قشور القانون والظواهر الإيجابية المبدئية فقط، دون التطرق إلى ما فيه من إشكاليات، متعلقة بإمكانية تسلل الفساد والمحسوبية عبر بوابته.

واقترح رئيس حزب المستقبل، أن يتم تخفيض عبء الضرائب المفروضة على المستثمرين بمنحهم بعض الاعفاءات بشرط أن تكون مقننة وتحريكها بالزيادة وفقًا لحجم الاستثمارات التي يضخها رجال الأعمال وحجم التشغيل الناتج عن تلك الاستثمارات، بشكل يسمح للشركات بتسريع وتيرة بناء المشروعات لتعزيز الدعم المالي للاقتصاد الذي بدأ يفقد قوة الدفع، ويواجه ضغوطًا نزولية، ويحتاج إلى مزيد من السياسات المالية الفعالة للحفاظ على النمو عند مستويات معقولة.

كما شدد قورة، على ضرورة إيلاء أولوية خاصة للقطاع الخاص، الذي يمثل نحو 60% من الاقتصاد المصري، انطلاقًا من دور ذلك القطاع في الاقتصاد بصفة عامة، وفي تشغيل عمالة للحد من ظاهرة البطالة، مع ضرورة تشجيع ودعم جيل جديد من رجال الأعمال.