حذر رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، من إقرار مشروع قانون جديد يتيح إجراء الانتخابات البرلمانية، قبل حسم الطعون فيى دستورية قوانينها، بما يهدد بحل مجلس النواب المقبل، حال قبول أي طعن، وهو الأمر الذي يعيدنا مرة أخرى إلى نقطة الصفر، ويكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، ونظل سنوات أخرى بلا برلمان.

وأوضح السادات، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه إذا كان من الصعب تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين، وفقا للقانون والدستور، فلا يجوز إصدار قانون جديد يحرر المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب، بشكل يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل في الطعون، بما يفتح الباب أمام حل البرلمان في حالة صدور أحكام ببطلان القوانين.

وأكد أن ما يحدث منذ وقت بعيد بشأن صدور قوانين الانتخابات، يؤكد أننا نعيش مهزلة حقيقية، رغم أن المحكمة الدستورية كانت أحكامها واضحة والمواد المطلوب تعديلها محددة ومعروفة، ولدينا قامات قانونية لا يستهان بها، ومع ذلك وحتى الآن نقف مكتوفي الأيدى، بل وربما نورط أنفسنا في قوانين جديدة تهدد بقاء البرلمان المقبل.