قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى المطالبة بوقف الجمعية العمومية لحزب الوفد، المقرر انعقادها يوم الجمعة 15 مايو الجاري؛ ?نتخاب سكرتارية أعضاء الهيئة العليا للحزب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار السكرتارية الحالية، لحين انتهاء مدتهم القانونية، وذلك ?نتفاء القرار الإداري.

كان العضوان بسكرتارية الهيئة العليا لحزب الوفد، رضا فؤاد وشهرته "رضا س?مة"، ومحمد عشماوي، قد أقاما دعوى قضائية ضد رئيس لجنة شؤون الأحزاب، ورئيس حزب الوفد، السيد البدوي، طالبا بوقف انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد.

 وأوضح المدعيان خلال الدعوى، أنه في شهر أبريل 2011، صدر قرار من حزب الوفد بدعوة الجمعية العمومية للحزب، لإجراء انتخابات واختيار 50 عضوا لعضوية الهيئة العليا، و5 بـ"سكرتارية الحزب"، فتقدما لخوض ا?نتخابات، على مقعد سكرتير الهيئة الوفدية، وبتاريخ 27 مايو 2011 أجريت ا?نتخابات وأعلنت النتيجة بفوزهما، ليشغلا هذا المنصب لمدة 5 سنوات.

وأضافا أنهما ظلا يباشران مهامهما إلى أن فوجئا بتاريخ 27 أبريل الجاري، بإصدار رئيس الحزب قرارا بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وانتخاب الهيئة العليا وسكرتارية الحزب، رغم عدم انتهاء المدة القانونية لمجلس إدارة الحزب القديم "5 سنوات"، بما يخالف  قانون الأحزاب السياسية، وللمادة 14 من النظام الداخلي للحزب.