بدأ القضاة التونسيون، أمس الاثنين، لأول مرة في تاريخ مؤسسة القضاء التونسية، إضرابا عن العمل في المحاكم التونسية كافة، ابتداء من اليوم وحتى الجمعة المقبل. 

يأتي هذا التحرك في سياق سلسلة احتجاجات رافضة لمشروع القانون المتعلق باستحداث "المجلس الأعلى للقضاء"، الذي يرونه "لا يحقق استقلال القضاء".

وقد أنهت لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي، منذ أيام، صياغة ومناقشة مشروع القانون المتعلق باستحداث "المجلس الأعلى للقضاء"، ومن المتوقع أن تحديد موعد جلسة عامة لمناقشة هذا المشروع قبل 21 مايو/أيار الجاري، حسبما ذكر وكالة "سبوتنيك" الإخبارية.

وصرح عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، سامي بن هويدي، لوكالة "وات" التونسية شبه الرسمية، بنجاح الإضراب في يومه الأول بالمؤسسات القضائية كافة، وأكد تجاوب القضاة بشكل كبير مع دعوة الجمعية لتنظيم الإضراب.

كما قرر أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، تنفيذ وقفة احتجاجية بالزي القضائي أمام البرلمان بعد غد الأربعاء.

ومن المقرر أن يشرع البرلمان التونسي، غدا الثلاثاء، في مناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء.