تقدم المستشار محفوظ صابر وزير العدل، باستقالته إلى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بعد موجة من الغضب والانتقادات التى وجهت عليه أثر تصريحاته الإعلامية التى استنكرها الشارع المصرى، واعتبرها نوعا من العنصرية والتمييز، خلال حديثه عن عدم إمكانية تعيين أبناء عمال النظافة بالقضاء.

اتخذ المستشار محفوظ صابر العديد من القرارات المهمة خلال فترة توليه منصبه وزيرا للعدل، آخرها إحالة المتحدث السابق باسم الطب الشرعى الدكتور هشام عبد الحميد إلى التحقيق، وعزله من منصبه بعد إدلائه بتصريحات إعلامية حول ترعرع عناصر إخوانية داخل مصلحة الطب الشرعى، وغياب الكفاءة العلمية والمهنية للقائمين على رئاستها، كما أصدر صابر قراره رقم 2302 لسنة 2015 بتسوية الحالة المادية للمستشار حسام عبد الرحيم رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اعتبارا من 1 يوليو 2014 ليبلغ الراتب الأساسي الشهري له 3226.5 جنيه، أسوة بأقرانه بهيئة قضايا الدولة.

لعل أشهر قراراته كانت إحالة المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة الأسبق، لمجلس الصلاحية والتأديب، على خلفية المذكرة التي أعدها المستشار صفاء الدين أباظة قاضي التحقيق في البلاغ المقدم من عدد من أعضاء اللجنة القانونية للدفاع عن القضاء، والتي تتهم "عبدالعزيز" باقتحام مقر أمن الدولة أثناء محاصرته من قبل المتظاهرين، أثناء أحداث ثورة 25 يناير، ولم يكن قرار إحالة عبد العزيز هو الأول فى عهد المستشار محفوظ صابر، بل سبقه قرار بإحالة عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة، إلى مجلس التأديب المختص، وذلك في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات التي جرت معهم بمعرفة الهيئة، والمتعلقة بانتمائهم إلى حركة "قضاة من أجل مصر".

وجاء تولى المستشار محفوظ صابر منصبه كوزير للعدل بعد أزمة كبرى سبقت ترشيحه للوزارة قبل الانتخابات الرئاسية، وهو ما رفضه نادى القضاة، معللا ذلك بأنه تولى منصب مساعد وزير العدل أثناء فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى لمصر، وقتها تم تكليف المستشار نير عثمان مهام الوزارة منعا لانفجار الأزمة وتفاقمها، ثم تولى هو بعدها المهام فى التشكيل الوزارى بعد تولى الرئيس السيسي مهام رئاسة مصر.