قال مفتي الجماعة الإسلامية الشيخ عبدالآخر حماد: إن مسألة علاج الزوج لزوجته فيها شيء من الخلاف بين أهل العلم، وأكثر أهل العلم على أنه لا يُلزم الزوج بالإنفاق على علاج زوجته، ولا يوجد نص شرعي واضح في موضوع نفقة علاج الزوجة.

وأضاف حماد، في فتواه التي نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك"، أن "أهل العلم اتفقوا على وجوب إنفاق الرجل على زوجته فيما يخص حاجاتها الأساسية، من المأكل والمشرب والملبس والمسكن"،  معتبرًا أن "أهل العلم المعاصرين خالفوا السلف بإلحاقهم مصاريف العلاج بمصاريف الأكل والشرب، لأنها صارت من الأمور الأساسية في الحياة، وبهذا القول أخذت كثير من قوانين الأسرة في البلاد الإسلامية ومنها القانون المصري بذلك".

وأوضح مفتي الجماعة الإسلامية، أنه "يرى إلزام الزوج بالإنفاق على مداواة امرأته وعلاجها، ولاسيما عندما تكون الزوجة تعمل، فإنه لا يسقط حقها في الإنفاق عليها"، مشيرًا إلى أنه "صدرت قرارات من المجامع الفقهية المعاصرة بأن راتب الزوجة حق لها، فلا تلزم بالمشاركة في نفقات البيت، لكن مساهمة الزوجة العاملة بشيء من راتبها في نفقات البيت من الأمور المستحبة باعتباره من باب التعاون على الخير وحسن العشرة".