أعلنت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات والعمومية المنتخبة في المؤسسات الصحفية القومية، أنها في حالة انعقاد دائم، حتى الانتهاء من إقرار الصيغة النهائية لمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة.

وقرر أعضاء الرابطة، خلال اجتماعهم، مساء اليوم الإثنين، في نقابة الصحفيين، الذي شهد حضورًا كثيفًا من المؤسسات كافة، تقديم صيغة المشروع المقترح من الرابطة، والذي انتهت إليه، إلى الجهات المعنية، ممهورًا بتوقيعات ممثلي الصحفيين المنتخبين في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية في المؤسسات القومية.

وحذرت الرابطة، التي تمثل قرابة 22 ألف عامل في المؤسسات الصحفية القومية، الجهات المعنية، من تجاهل إرادة العاملين بهذه المؤسسات الممثلة، فيما انتهوا إليه من مشروع مقترح للقانون، وهو المشروع الذي يعالج، الثغرات في القانون المقترح من لجنة الخمسين وسلبيات الوضع الراهن في المؤسسات الصحفية القومية.

وكانت هيئة مكتب الرابطة، اجتمعت بلجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الخمسين، المنوط بها صياغة مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والذي انتهى بعد نقاشات مطولة، إلى الاستجابة للتعديلات التي اقترحتها الرابطة، وشرحت فلسفتها، والمواد التي استحدثتها، وسلمت الرابطة الصياغة النهائية رسميًّا للجنة الخمسين، إلا أن معلومات مؤكدة حصل عليها أعضاء الرابطة، تفيد تراجع اللجنة عن الصياغات ببعض المواد الجوهرية بمشروع القانون، والتي ترسخ السلبيات القائمة في المؤسسات، وتجعل من الهيئة الوطنية المنتظرة، استنساخ للمجلس الأعلى للصحافة.

وأكدت الرابطة على أنها لن تسمح بصدور قانون مشوه، لا يلبي طموح الصحفيين في إصلاحات حقيقية، طالما انتظروها لإنقاذ المؤسسات من عثرتها، وحضر الاجتماع، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، جمال عبدالرحيم، الذي أكد على أن مجلس النقابة ورابطة الأعضاء المنتخبين في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، يعملان لهدف واحد، وهو الصالح العام لجموع الصحفيين، بما يعبر عن طموحات الزملاء في المؤسسات الصحفية القومية، وأنه سيدعم بكل قوة المشروع المقدم من الرابطة، خلال مناقشات مجلس النقابة، والتي تعبر عن إرادة الزملاء وهيئاتهم المنتخبة.