قالت وزيرة التعاون الدولي، نجلاء الأهواني، إن المجتمع الأكاديمي يساهم في صنع القرار، مشيرة إلى أن الحكومة قدمت رؤية وطرحت في مناسبات مختلفة في صور متناثرة، وقدمت في المؤتمر الاقتصادي وثيقتين كاملتين عن رؤيتها، أولها الرؤية لسنة 2030، والأخرى عن توجهات الدولة خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأضافت الأهواني، خلال كلمتها في المؤتمر السنوي بعنوان "التحديات السياسية والاقتصادية في مصر.. رؤية مستقبلية،" الذي نظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الإثنين، أن المستثمر لن يأتي للدولة إلا باستقرار ورؤية واضحة على الجانب السياسي والاقتصادي والمساحة المتروكة للقطاع الخاص والسياسات الاقتصادية والتشريعات وغيرها، متسائلة كيف نريد مستقلبنا وكيف نرى شكله؟

وأشارت إلى أنه لا بد من تحقيق نموذج نمو مرتفع ويحتوي الجميع بالدرجة الأولى ولا تستأثر به فئة معينة، مؤكدة أن البعد الاجتماعي هدف أساسي من الأهداف التي نريدها، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف نموذج نمو يعتمد على تشجيع القطاع الخاص مع وجود دولة قوية ومساحة كبيرة.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أن حركة القطاع الخاص لها نموذج مبنى على التغيير من الطبيعة الجغرافية للبلد، مضيفة "لا يعقل أن نعيش على جزء صغير على ضفاف النيل"، مؤكدة أن الحكومة تقوم على تشجيع الاستثمار الخاص والأجنبي ورؤية الوطن خلال 5 سنوات وحتى 2030.

وطالبت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بإصدار وثيقة متكاملة عن المجتمع الأكاديمي، لأن أوراق المؤتمر غنية جدا بالتوصيات والحقائق، متسائلة "هل هذه رؤية المجتمع الأكاديمي متوافقة مع رؤية الحكومة أم لا؟"، مشيرة إلى أنه لا بد حصر رؤى وأفكار الشباب في الوثيقة التي ستخرجها الكلية، لأن الشباب لديهم رؤى قريبة بالعالم الخارجي.

وأوضحت أن البلد لن تخرج من أزمتها الاقتصادية إلا بدفعة قوية للاستثمار وتحجيم العجز قد يترتب عليه آثار انكماشية للنمو ولن تجدي ساعتها منح أو غيرها، مشيرة إلى أن الشيء الرئيسي هو الاستثمار الذي دفعنا للإعداد والتنفيذ للمؤتمر الاقتصادي، مشيرة إلى أن هناك عدة تساؤلات كثيرة من المجتمع لابد من الإجابة عنها منها "هل نتفق مع الرؤية السياسية للحكومة ونموذج النمو أم ?؟".

وأكدت وزيرة التعاون الدولى أن أوراق المؤتمر غنية بالتوصيات والحقائق مطالبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بإصدار وثيقة متكاملة عن المجتمع الأكاديمي تتضمن أسئلة هامة منها تلك التى تدور حول رؤية متوافقة مع رؤية الحكومة أم مختلفة من جانب المجتمع الأكاديمى، وتساؤلات كثيرة من المجتمع لابد من الإجابة عنها، وعلى المستوى القطاعى وماذا نفعل فى الزراعة ورفع معدل الزراعة الذى يعد مؤشرا على الفقر هل نعطي اهتماما للصناعات الغذائية أم أركز على الاستصلاح والأنشطة الحقلية؟".