قال مصدر قضائي بالنيابة الإدارية، إن وزير العدل، محفوظ صابر، التقى اليوم الإثنين، بطرفي أزمة النيابة الإدارية، والمرشحين لمنصب رئيس الهيئة، المستشار محمد هشام مهنا، النائب الأول لرئيس الهيئة، والمستشار سامح كمال، رئيس المكتب الفني للهيئة، مشيرا إلى انه اجتمع بكل منهما بشكل منفرد.

وأضاف المصدر لـ"دوت مصر"، أن الوزير منحهما مهلة يومين ليجتمعا مع أعضاء المجلس الأعلى، للتوافق على اسم رئيس الهيئة، منوها بأن أعضاء المجلس متمسكين بترشيحهم للمستشار سامح كمال.

واستبعد المصدر أن يتم إرجاء البت في اختيار رئيسا للهيئة، حتى شهر يوليو، بعد خروج 3 من أعضاء المجلس الأعلى لبلوغهم سن التقاعد، مؤكدا أنه تصور مستبعد أن تنتظر النيابة شهر ونصف حتى تعين رئيسا لها.

ونوه المصدر بأن الأزمة كشفت عن ضرورة تعديل قانون النيابة الإدارية لوضع محددات ثابتة في اختيار رئيس الهيئة.

وكان الوزير قد اجتمع أمس الأحد، بأعضاء المجلس الأعلى واستمع إلى مطالبهم، وتمسكهم باختيار المستشار سامح كمال رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، خلفًا للمستشار عناني عبدالعزيز، بعد تصويت 6 من أعضاء المجلس لصالحه.