بعد محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجي الفاشلة، أمس الأحد، تطفو إلى السطح قضية شائكة تتعلق بالحماية التي توفرها وزارة الداخلية للقضاة الذين ينظرون قضايا الإرهاب، وهل هي كافية أم لا.. وهل تتم بشكل احترافي من عدمه؟

نجل "خفاجي"

"دوت مصر" سأل وكيل نيابة المقطم، محمد معتز خفاجي، نجل رئيس محكمة جنايات الجيزة الذي تعرض لمحاولة اغتيال أمس الأحد، فأجاب أن الداخلية كانت تخصص ثلاثة أمناء شرطة لحراسة منزلهم بمنطقة حلوان، مشيرا إلى أنهم غير كافيين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، و"لكنه يرى أن أفراد الأمن يحتاجون لتدريبات بصورة أكبر.

وأضاف أن ثلاثة إرهابيين تمكنوا في لحظة من زرع قنبلة أسفل سيارة والده، كان خلالها أمناء الشرطة في مدخل العقار الذي يسكنون به، وفور سماعهم دوي الانفجار، سارعوا بالخروج ومطاردة المتهمين حتى تمكنوا من ضبط أحدهم.

وأوضح أن الوضع يختلف تماما في اليوم الذي ينظر فيه والده إحدى القضايا الإرهابية، إذ يتم تأمين سيارته بحوالي 4 سيارات تخصصهم الداخلية، ويكون في كل سيارة 4 أشخاص تقريبا، بالإضافة إلى ضابط يكون بصحبة والده، وهو الأمر الذي يعد تأمينا كافيا.

القضاة: غير كافية

قال سكرتير عام مساعد نادي القضاة، علاء قنديل، إن القضاة ليس لديهم حراسة كافية، مضيفا "ولكن ذلك هو المتاح حتى لا يثقلون على الدولة".

وأضاف :"المشكلة ليست في عدد الأفراد المخصصين لحراسة القضاة، ولكن في الحصول على معلومات قبل وقوع الجريمة".

وأوضح "قنديل" أن حراسة القضاة المختصين بنظر القضايا الإرهابية يتم تكثيفها في حالة نظر إحدى جلسات الإرهاب، عن الأيام العادية، إذ يتم الدفع بقوات أمينة كبيرة لتأمين طريقهم أثناء الذهاب والعودة لمقر المحكمة التي ينظرون فيها جلستهم.

وعن إمكانية استعانة نادي القضاة بحراسة خاصة غير تابعة لوزارة الداخلية، قال "قنديل" إن ذلك الأمر صعبا للغاية، إذ أنه من الممكن انعكاسه بشكل سلبي على عمل وزارة الداخلية، وقد يكون هؤلاء مصدر معلومات للإرهابيين، للوصول للقضاة واستهدافهم.

حلول أمنية

الخبير الأمني ومدير أمن قنا الأسبق، اللواء محمود جوهر، يرى أنه يجب اتباع عددا من النقاط عند تأمين هؤلاء القضاة، أولها أن يكون أمين الشرطة المعين للحراسة مدربا حتي يكون جديرا بعمله.

وأضاف أن النقطة الثانية تتمثل في أن تكون الحراسة علنية بمعنى أن تكون مرأية للجميع، حتى يتمكنوا من معرفة أن هناك حراسة مشددة على القاضي، وذلك يتم عن طريق التصاق الحراسة بالقاضي بصفة مستمرة، سواء خلفه أو أمامه.

وأشار إلى أنه لا بد أن يتخذ القاضي طرق تأمينه الجيدة، بمعنى أن لا يكون نمطيا في حياته العملية والأسرية، مثل اعتياده على مغادرة منزله أو عودته في ساعة معينة ثابتة يوميا، أو بدء جلساته في ساعة محددة كل مرة، فيجب أن يغير مواعيده بصفة مستمرة حتى لا يتم رصده

ونوه بأن الحماية المدنية وإدارة المفرقعات، مطالبة بأن تدفع بشكل مستمر برجالها إلى المنطقة التي يسكن فيها القضاة، لتمشيطها والتأكد من خلوها من أي قنابل أو أجسام غريبة.