قررت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بوصفها منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الناس، التقدم غدا الثلاثاء 12 مايو 2015، ببلاغ رسمي لمكتب  السيد النائب العام، تتهم فيه السيد وزير العدل "بالحنث بالقسم"، وتطالب بتطبيق أحكام الباب الخامس من قانون العقوبات عليه، قائلة "الرجل أقسم عند توليه منصبه أن يحترم الدستور والقانون، وتصريحاته الأخيرة  تشكل مخالفة صريحة لهذا القسم".

وطالبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ قرار عاجل بإقالة وزير العدل القاضي محفوظ عبدالرحمن، وأعربت المؤسسة، عن بالغ إدانتها واستنكارها  للتصريحات "العنصرية"، حسب وصفها، التي أطلقها وزير العدل الحالي القاضي محفوظ عبدالرحمن، في برنامج تلفزيوني، مساء أمس الأحد، 15 مايو، والمتعلقة بعدم أهلية  أبناء "عمال النظافة" للتعيين في السلك القضائي.

وقالت المؤسسة، في بيان صادر، اليوم، الإثنين، إن واجب الجميع أن يعتز بكل فئات الشعب المصري، منها عمال النظافة الشرفاء، مشيرة إلى:-

الوزير في تصريحاته خالف نصوص دستورية قاطعة أولها المادة "14"، التي تعتبر الكفاءة هي المعيار الوحيد في تولي الوظائف العامة، وثانيها  المادة "53" التي تحظر التمييز بين المواطنين على أساس أي اعتبارات.

إقالة الوزير التي نطالب بها الرئيس هي إجراء سياسي مهم  وله دلالته،   لكن يجب أن يتكامل معه الإسراع في سن تشريعات مشددة لمعاقبة من يرتكبون جريمة التمييز، وذلك تطبيقا لنص المادة 53 من الدستورية.