قررت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، التقدم غدا الثلاثاء، ببلاغ رسمي لمكتب النائب العام، تتهم فيه وزير العدل "بالحنث بالقسم"، وتطالب بتطبيق أحكام الباب الخامس من قانون العقوبات عليه، حيث إنه أقسم عند توليه منصبه أن يحترم الدستور والقانون، وتصريحاته الأخيرة  تشكل مخالفة صريحة لهذا القسم.

ووصفت "ماعت" في بيان صحفي، اليوم الإثنين، تصريحات وزير العدل، محفوظ عبدالرحمن، والمتعلقة بعدم أهلية أبناء عمال النظافة للتعيين في السلك القضائي، ووصفتها بالعنصرية.

وأعربت عن اعتزازها بكل فئات الشعب المصري وعمال النظافة الشرفاء، مشيرة إلى أن الوزير في تصريحاته خالف نصوص دستورية قاطعة، أولها المادة "14"، التي تعتبر الكفاءة هي المعيار الوحيد في تولي الوظائف العامة، وثانيها المادة "53" التي تحظر التمييز بين المواطنين على أساس أي اعتبارات.

وأكدت أن استقالة الوزير إجراء سياسي هام، وله دلالته، لكن يجب أن يتكامل معه الإسراع في سن تشريعات مشددة لمعاقبة من يرتكبون جريمة التمييز، وذلك تطبيقا لنص المادة 53 من الدستورية.

وتقدم وزير العدل، محفوظ صابر، باستقالته من منصبه، إلى رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، اليوم الاثنين، بعد الهجوم الذي تعرض له، على هامش تصريحاته بشأن عدم أحقية ابن عامل النظافة في أن يكون قاضيا.

كان وزير العدل المستشار محفوظ صابر، قد رد على سؤال الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "البيت بيتك" المذاع على قناة ten الفضائية، أمس الأحد، بشأن إمكانية أن يصبح ابن عامل النظافة قاضيا، بقوله: "ابن عامل النظافة لا يمكن أن يكون قاضيا".

وردا على منتقديه، والهجوم الذي شنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي عليه، ومطالبتهم بإقالته، قال وزير العدل: "إن ما ذكرته في البرنامج هو الصواب والصح والواقع"، مضيفا :"أنا بتكلم من الواقع ومبألفش، هو ده اللي ماشي في القضاء والشرطة والجيش".