التوريث في كل حته في مصر.."سلملي ع الشفافية"
"في بلدنا ابن الضابط لازم يطلع ضابط وابن تاجر المخدرات لازم يطلع تاجر مخدرات"..جملة حوارية وردت على لسان الممثل كريم عبدالعزيز في فيلم "خارج على القانون"، ولم تكن إلا انعكاس لأزمة تواجه المجتمع بانتشار آفة توريث الوظائف بين الآباء والأبناء.
تصريحات مثيرة للجدل، أطلقها وزير العدل المستشار محفوظ صابر، تتعلق بوصول ابن عامل النظافة إلى منصة القضاء، تكشف آفة التوريث التي انتشرت في عدد من الوظائف في مصر، فأصبحت وظائف مسجلة باسم عائلات بأعينها، في كل المجالات.
"دوت مصر" يرصد أبرز تلك الوظائف في بعض العائلات، على سبيل المثال لا الحصر، رغم أن الدستور ضد مبدأ التوريث.
"خيرت".. في الخارجية
السفير المصري في اليابان، إسماعيل خيرت، شقيق زوجة وزير الخارجية سامح شكري..ليس النموذج الوحيد لكن عائلة "خيرت" أحد أبرز العائلات التي تتواجد في الخارجية، حيث كشفت مصادر لـ"دوت مصر"، أن شكري هو من رشحه سفيرًا لمصر في اليابان، وكان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وهو سليل عائلة خيرت التي تضم أيضًا السفير حازم خيرت، مساعد وزير الخارجية لشؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والسفير إبراهيم خيرت، سفير مصر السابق في المكسيك، فضلًا عن نجليهما، عمر وكريم، على الترتيب.
"اللمساوي".. في القضاء
وعائلة "اللمساوي" ليست العائلة الوحيدة داخل أروقة القضاء، لكن تم اكتشافها من أحد برقيات النعي في جريدة الأهرام، والتي قدمها النائب العام، الأسبق، عبدالمجيد محمود، لستة أشخاص ينتمون إلى عائلة القضاء، وهم المستشار، أشرف فايز اللمساوي، والريدي فايز اللمساوي، وأحمد فايز اللمساوي، ورانيا فايز اللمساوي، في وفاة والدهم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، فايز السيد جاد اللمساوي.
"العائلة البطرسية" نموذجًا
عائلة بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، لم تتوقف عنده فحسب، ولكن للعائلة موسوعة ضخمة، قبله الأمين العام الأسبق لمنظمة الأمم المتحدة، بطرس غالي، ودخلت العائلة البطرسية للوزارات وعدد من الهيئات الدولية منذ حولي 100 عام.
في الفن.. التوريث "ع الشاشة"
وفي المجال الفني، تتعدد العائلات أمام الشاشات، مثل الفنان، محمود عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، الذي ظهر في البداية، برفقته في عدة أعمال درامية، والممثل محمد عادل إمام، والمخرج رامي إمام، ابنا الممثل عادل إمام، ومحمود السعدني، ابن الممثل صلاح السعدني، كما يتضح التوريث في بعض العائلات مثل عائلة السبكي، وعائلة العدل، مالكة شركة العدل جروب للإنتاج السينمائي.
في الحكومة.."أبناء العاملين"
كما أنه في عدد من القطاعات الحكومية لا يزال جاريًا قانون تعيين أبناء العاملين، الذي يسمح لابن العامل بالتعيين دون غيره، حيث إن بعض المؤسسات الحكومية تمنح مزايا عينية للعاملين فيها بتعيين أبنائهم.
ورغم صدور حكم قضائي يخالف ذلك، إلا أن تعيين أبناء العاملين لا يزال ساريًا في عدد من قطاعات الدولة، حيث قضت المحكمة الإدارية، برئاسة المستشار محمد محمد المدبوح، نائب رئيس مجلس الدولة، في 12 مايو الماضي، ببطلان تعيين أبناء العاملين بالمخالفة للقانون.
الدستور يرفض آفة التوريث
المادة التاسعة من الدستور المصري تنص على أن "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز"، إلا أن وزير العدل رأى أن مهنة القاضي ينبغي ألا يصل إليها ابن عامل النظافة، ولابد أن يكون من وسط مناسب حتى لا يصاب باكتئاب نفسي ولا يستمر في العمل.
وكذلك المادة 53 من الدستور التي نصت على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون".