أكد رئيس مؤسسة "الشرق الأوسط" للحقوق والحريات?، هاني الصادق المحامي، أن "غياب العدالة الإجتماعية في مصر بعد تأكيد وزير العدل المستشار محفوظ صابر بأنه لا يمكن أن يكون إبن عامل النظافه قاضيا، يعيد للأذهان المشهد المصرى قبل ثورة 1952 عندما كانت بعض الوظائف محصورة على فئة دون الأخرى وحرمان عامة المصريين منها".

وأشار الصادق، إلى أنه لا عدالة إجتماعية يمكن أن تتحقق في نظام يرفض المساواة بين طبقات شعبه ويعيد مشهد الملكية لدى الشعب، وينبئ بإحتمالية انفجار ثورة أخرى في مصر.

وأضاف رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، أن تصريحات وزير العدل مخالفة للدستورالمصري بشكل صريح وواضح، وتستوجب محاكمته، لترسيخه فكرة التمييز التي حظرها القانون.

وأوضح أن المادة 53 من الدستور، نصت على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم ‏متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.