أعرب رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، عن تقدير المصريين لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا، وما تقدمه من مواقف تعبر بصدق وإخلاص عن العلاقات المتينة والراسخة التي تربط البلدين.

وقال محلب للوزير الإماراتي، خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزير الاسكان، ووزير الدولة الإماراتي، "سيظل الشعب المصري يذكر ما تقوم به الإمارات، وما تقدمه من مساندة لمصر، من خلال المشاريع التنموية التي تسهم في الحد من التحديات التي واجهت العديد من القطاعات في فترة عدم الاستقرار، والتي حققت عوائد اقتصادية واجتماعية أسهمت بصورة كبيرة في دعم جهود الدولة المصرية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات مهمة".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء "كما لا ننسى المواقف النبيلة للقيادة في دولة الإمارات من أجل حشد التأييد الاقتصادي والسياسي لمصر، وكذلك التعاون الفني الكبير في إعداد وتنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد المصري، التي أسهمت في تعافيه وأعادت ثقة المؤسسات والمنظمات العالمية في قدراته، وكذلك الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في دعم أهداف مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري ونجاحه".

وأوضح محلب أن السرعة التي شهدتها مراحل تخطيط وتنفيذ وتشييد وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي تسلمته الحكومة المصرية اليوم الإثنين يعد معجزة بكل المقاييس لم تكن لتتحقق لولا التعاون الوثيق والإصرار والعمل الدؤوب مع الجانب الإماراتي، عبر مكتبه التنسيقي في مصر.

وأشاد محلب "بجهود الأيدي العاملة التي عملت بإصرار وتحدت كل الظروف لتقديم تلك الهدية الثمينة للشعب المصري، ولبناء مصر الجديدة التي لن تعرف المستحيل".

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تسلمت عددا من المشاريع التنموية التي قامت دولة الإمارات بتنفيذها في مصر، ومنها محطة "شعب الإمارات" لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في سيوة، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك مع الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة بفضل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، وحرص القيادة السياسية على تقويتها في شتى المجالات.

من جانبه، قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدبولي، إن وحدات الإسكان الاجتماعي التي تسلمتها الحكومة المصرية من دولة الإمارات ستسهم في إحداث طفرة نوعية في توفير الوحدات السكنية في 17 محافظة، وأشاد بمستوى تنفيذ وتشطيب تلك الوحدات.

وأضاف مدبولي "ستطرح وزارة الإسكان الوحدات الجديدة تباعا أمام المواطنين المستهدفين، وفق القواعد والضوابط المعمول بها بالنسبة للإسكان الاجتماعي، حيث سيتم تخصيص الوحدات عن طريق وزارة الإسكان"، مشيرا إلى أن المشروع بدأ تنفيذه في منتصف أكتوبر من العام 2013، وأن القوات المسلحة المصرية هي التي أشرفت على عمليات التنفيذ من خلال الهيئة الهندسية بالتعاون مع العديد من الشركات والمقاولين المصريين، ما أسهم في تسريع معدلات التنفيذ في كل المواقع.

ولفت إلى أن الوحدات السكنية الجديدة تم تشييدها في مجتمعات سكنية حضارية، تتكون كل عمارة منها من دور أرضي و5 طوابق متكررة، ويضم كل منها 4 شقق سكنية بمساحة 90 مترا مربعا للشقة الواحدة، وتتكون كل شقة من 3 غرف نوم وصالة  وحمام، وأنه روعي في تصميم هذه التجمعات السكنية أن تشتمل على مناطق خدمية تخدم كل منطقة منها أعدادا محددة من السكان، وكل منطقة بها وحدات للخدمات ومحلات تجارية ومخابز.