بدأت دائرة الاثنين، بمحكمة النقض، نظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح،  على حكم حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ، في قضية إحراق وسرقة محتويات وإتلاف المقر الانتخابي لحملة مرشح الرئاسة الأسبق، أحمد شفيق.

وتقدمت هيئة الدفاع عن "عبدالفتاح" بمذكرة طعن لهيئة محكمة النقض ادعت فيها بطلان حكم الحبس الصادر ضد الناشط السياسي، لاعتماده على تحريات الأمن الوطني، مؤكدين فساد الحكم في الاستدلال وقصوره في التسبيب.

وكان النائب العام، أعاد فتح التحقيق في القضية، رغم تنازل شفيق عن دعواه، ونسب أمر الإحالة لعبدالفتاح وشقيقته منى سيف، اشتراكهم مع مجهولين يوم 28 مايو 2012، في تجمهرأمام مقر "شفيق"، واعتدوا على الأشخاص واستعملوا القوة والعنف، واشعلوا النيران عمدا في المقر.