كشفت نيابة أمن الدولة بالسودان معلومات جديدة في قضية اتهام اثنين من العاملين في وزارة الخارجية السودانية بالتجسس والتخابر، لصالح أمريكا، عن أن المتهم الأول كان يسلم رجل المخابرات الأمريكي جون فوهر"، تقريرا ربع سنوي به معلومات متجددة تشمل قاعدة بيانات لوزارة الخارجية السودانية في فلاشات وأقراص صلبة تحوي معلومات وصفت بـ"الخطيرة".

وكشف وكيل نيابة أمن الدولة والمستشار بوزارة العدل السودانية محمود عبد الباقي محمود خلال جلسة محكمة جنايات الخرطوم، وفقا لصحيفة "اليوم التالي" الصادرة اليوم الاثنين-أن التحريات خلصت إلى أن الأمريكي "جون فوهر"، الذي كان يتسلم قاعدة البيانات عن وزارة الخارجية السودانية، هو مدير لشركة يستخدمها كستار لعمل استخباراتي يجمع بموجبه المعلومات والبيانات.

وأشار إلى أن المتهمين أكدا خلال التحري معرفتهما بان الأمريكي رجل استخبارات لكنهما لم يتوقفا عن مده بقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بوزارة الخارجية.

وأوضحت نيابة أمن الدولة، أن التحريات بينت أن قاعدة البيانات التي كانت بحوزة المتهم الأول وسلمها لرجل الاستخبارات الأمريكي تضمنت خطابات لوزير العدل السوداني لنظيره الليبي، وكذلك خطابات مشروع قرار بشأن التضامن مع السودان، بجانب برقيات للقاهرة وواشنطن ولندن، علاوة على خطابات ديون قطر المستحقة على السودان .

وأشار إلى أن قاعدة البيانات تحتوي ملفات تتعلق بنظام إدارة المكاتبات القيادية وتشمل مكاتبات "الوزير والوكيل والمدراء العاملين".

وكانت وزارة الخارجية السودانية، قد أقرت في وقت سابق بتوقيف موظفين متعاونين معها بتهمة التجسس، وأشارت إلى أنهما حاليا في قبضة العدالة والقانون.
ويواجه المتهمان اتهاما بالاشتراك الجنائي والتخابر مع العدو وإفشاء المعلومات السرية بوزارة الخارجية السودانية، لشخص أمريكي يعمل بدولة الإمارات.