ترأس رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، اجتماعًا بشأن الصادرات المصرية، بحضور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى رئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس اتحاد الغرف الصناعية، وممثلين عن المجلس الأعلى للصادرات.

وشهد الاجتماع، الذي عقد اليوم الإثنين، مناقشة المؤشرات الخاصة بالصادرات المصرية خلال الفترة الماضية، والتي أشارت إلى وجود انخفاض في الصادرات خلال الأشهر الأولى من العام 2015، كما تم استعراض الأسباب التى أدت إلى ذلك الانخفاض خلال الفترة الأخيرة، ومنها ما تواجهه بعض الدول العربية مثل؛ ليبيا، والعراق، وسوريا، واليمن من تحديات سياسية وأمنية مؤخرًا.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، خلال الاجتماع: إن رئيس الوزراء وجه بتسهيل الإجراءات كافة الخاصة بفتح الاعتمادات المصرفية اللازمة لاستيراد السلع الغذائية، ومستلزمات الإنتاج والوقود، مما يسهم في حل مشكلة استيراد مدخلات الإنتاج، وإتاحة فرصة تشغيل المصانع بكامل طاقتها، مع الاستمرار في القواعد المالية والضريبية التي تحد من زيادة استيراد السلع غير الضرورية وغير ذات الأولوية".

وأوضح محلب، أن "تلك الدول تمثل أسواقًا مهمة للصادرات المصرية، إضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام اليورو، مما خفض من تنافسية السلع المصرية في الأسواق الأوروبية، التي تمثل أحد الاسواق التصديرية الرئيسية للسلع المصرية، إلى جانب نقص مصادر الطاقة وانخفاض إنتاج الغاز الطبيعى، مما كان له أثر في حرمان الصناعات كثيفة استخدام الطاقة من الوقود اللازم لاستخدام كامل طاقتها الإنتاجية، وأدى إلى انخفاض التصدير".

وتابع: "كما يوجد بعض الإجراءات المالية والضريبية المؤقتة التي قامت بوضع قواعد لتحديد فتح الاعتمادات المصرفية للاستيراد، مما أثر على توافر بعض المواد الأولية اللازمة لإنتاج عدد السلع، وكذا زيادة الطلب في السوق المحلي على بعض السلع مما أثر على التسويق الخارجى، فضلًا عن تراجع معدلات المشاركة المصرية في المعارض الخارجية خلال الفترة الماضية".

وأشار إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع الأجور والمرتبات وبعض مصاريف النقل والرسوم على الطرق، وعدم كفاية العمالة الفنية المدربة وهجرتها للعمل خارج البلاد، وكذا عمليات تهريب بعض السلع منخفضة الجودة إلى الأسواق المصرية.

وأكد رئيس الوزراء، على اهتمام الدولة بملف العمالة الفنية المدربة، مشيرًا إلى إنشاء وزارة متخصصة للتعليم الفني والتدريب، هدفها وضع الإستراتيجيات والسياسات التي من شأنها الارتقاء بمستوى العامل المصري، وتدريبه على أحدث وسائل الإنتاج في شتى المجالات بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، مشددًا على تصدى الدولة بكل حسم وقوة لعمليات التهريب التي تتم لبعض السلع والبضائع، والعمل على القضاء عليها نهائيًّا.

وشدد محلب، على اهتمام الدولة بالعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، وحل المشكلات كافة، والأسباب التي تعوق زيادتها، لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة في توفير العملة الأجنبية، وإقامة المزيد من المشروعات، التي توفر فرص عمل جديدة للشباب، مؤكدًا أن الدولة تشجع القطاع الخاص، وتبذل كل الجهد لتوفير المناخ المناسب للاستثمار.

كما وجه رئيس الوزراء، بعقد اجتماعات قطاعية مع الوزراء المعنيين لدراسة الأوضاع المحيطة في كل قطاع على حدا، والوصول إلى الحلول السريعة التي تساعد على زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الخارج.