وصفت صحيفة "اندبندنت" االبريطانية، مقتل الناشطة شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، صورة تجسد سوء استخدام قوات الأمن للقوة، فيما أشارت في عنوان تقريرها حول قضية مقتل الصباغ، إلى أن محاكمة الضابط المتهم بقتل متظاهرة كشف جروح الثورة المصرية غير الملتئمة.

وقالت الصحيفة، اليوم االثنين، إن المحكمة تمعنت في دراسة مقطع الفيديو والصور المقدمة لها كأدلة على مقابلة قوات الأمن لمسيرة سلمية أعدت إحياءا لذكرى من قتلوا خلال ثورة 2011 بالعنف، وأشارت إلى وصف محامي الدفاع عن الصباغ من مركز الحقانية للمحاماة والقانون، محمد عبد العزيز، للقضية بأنها "قضية كبيرة".

وقد أصدرت المحكم أمس قرارها باعتقال ضابط الأمن المركزي، ياسين صلاح الدين، المتهم بقتل شيماء الصباغ، بطلق ناري أثناء مشاركتها في مسيرة لوضع إكليل من الزهور في ميدان التحرير، في الذكرى الرابعة لأحداث 25 يناير.

وأوضت "اندبندنت" أن صلاح الدين أنكر الاتهامات بالقتل الموجهة إليه، لكنه اعترف أنه هو الشرطي الملثم الذي ظهر بمقطع الفيديو الذي سجل لحظة إطلاق الرصاص على الصباغ، والتي توفيت بعد وقت قصير متأثرة بإصابتها، خلال محاولة أحد زملائها لإنقاذها.

كما قالت إن مقتل الصباغ أثار قضيتين أخرتين، فقد عقدت محاكمة لـ17 شاهدابتهمة خرق قانون منع التظاهر الصادر عام 2013، وقال فريق الدفاع عن المتهمين إنهم ينوون رفع دعوى ضد مسؤولين أمنيين يتولون النظر في القضية، بتهمة إخفاء أدلة.

وعن تأجيل محاكمة صلاح الدين إلى يوم 14 مايو المقبل، قالت الصحيفة إن القضية تشهد تقدما أسرع من قضية شهود العيان على مقتل الصباغ الـ17، التي بدأت يوم السبت الماضي، التي أشارت إلى أن أولى جلساتها شهدت نهاية غير حاسمة –كما تجري المحاكمات في مصر عادة، وتم تأجيل الجلسة المقبلة منها إلى 23 مايو.

واقترحت أن يكون الإسراع في محاكمة الضابط المتهم له دوافع سياسية، حيث تسببت وفاة الصباغ في إثارة احتجاجات ضد الأجهزة الأمنية ودفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مطالبة الداخلية بفتح تحقيق في قضية مقتلها.