السيسي يبحث أزمات ماسبيرو ورمضان والكهرباء مع الوزراء
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بكل من وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر المرقبي، ووزير الداخلية، مجدي عبدالغفار.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف، بأن الرئيس اطلع خلال اللقاء على الأسباب التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي أمس في مبنى ماسبيرو، حيث أوضح وزير الكهرباء أن هذا الانقطاع جاء نتيجة عطل فني مفاجئ في الشبكة الكهربائية بالمبنى، وقد وجه الرئيس بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول التطورات المتعلقة بقطاعي الكهرباء والتموين، فضلا عن الخطط التي أعدتها الوزارتين، بالتعاون مع وزارة الداخلية، للتعامل مع بعض المشكلات التي تواجه القطاعين.
وقد استعرض وزير الكهرباء الجهود المبذولة من جانب الوزارة وشركاتها استعدادا لقرب حلول فصل الصيف، ولا سيما على صعيد تنفيذ الصيانة الدورية لمحطات توليد الكهرباء، وبناء محطات جديدة، فضلا عن سبل ترشيد استهلاك الطاقة.
واستعرض الوزير أيضا إجراءات مكافحة الاستيلاء على التيار الكهربائي دون وجه حق والعمل على تحصيل مستحقات الدولة، وذلك عبر التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والداخلية في هذا الصدد، حيث ذكر وزير الداخلية أنه تم ضبط نحو 20 ألف قضية استيلاء على التيار الكهربائي خلال الفترة الماضية.
وذكر علاء يوسف أن الاجتماع تضمن كذلك قيام وزير التموين بتقديم عرض للأوضاع التموينية في السوق المصرية، سواء على مستوى توافر السلع الأساسية بالأسواق أو الجهود المبذولة لضبط الأسعار أو حركة التجارة الداخلية، حيث أكد الوزير أن وزارة التموين تبذل جهودا متواصلة في سبيل مكافحة غلاء الأسعار.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار بعض السلع خلال الفترة الراهنة تعود إلى بداية مواسم الحصاد لبعض المحاصيل الزراعية، ومنوها بأن الوزارة ستستمر في خطواتها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية من أجل ضبط الأسعار بالأسواق وضبط حركة التجارة الداخلية، وذكر الوزير أيضا أن وزارة التموين تقوم بتوفير السلع التموينية في مختلف منافذ البيع بأسعار مناسبة.
وقد وجه الرئيس بأهمية توافر السلع الأساسية وجميع احتياجات المواطنين في الأسواق، ولا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، منوها بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لضبط الأسعار، وكذا لضمان جودة السلع المطروحة في الأسواق، مشددا على أهمية تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على سلع ذات جودة عالية وأسعار مناسبة.