عقد اتحاد قبائل سيناء، اجتماعا اليوم الأحد، بحضور عدد من رموز قبائل سيناء، لدراسة الموقف القائم بعد دخوله في مرحلة التصدي لجماعات المتطرفة، وكذلك الخطوات القادمة التي سيسر عليها الاتحاد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومؤسسات الدولة الرسمية.

وأكد الحضور في اجتماعهم ضرورة أن يكون الحديث والتحرك، تحت مظلة اتحاد قبائل سيناء، دون ذكر أسماء قبائل بعينها، حفاظا على تماسك المجتمع القبلي، والوقوف في وجه محركي الفتن والداعين لها، كما تم الاتفاق على تكوين مجموعتين من شباب القبائل، بهدف استمرار مواجهة التنظيم في كل مناطق تحركه.

وتقوم المجموعة الأولى بجمع معلومات موثقة عن عناصره وأماكن تواجدهم وكذلك المخابئ السرية، أما المجموعة الثانية، فتتكون من شباب متطوع، لمشاركة القوات المسلحة في الحملات العسكرية على بؤر الإرهاب وعناصره، لتحديد الأشخاص والمناطق المستهدفة.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة ترشيح شخص من كل "ربع" في قبيلة، يكون مسؤولا عن تحديد العناصر المتطرفة داخل "ربعه" وإبلاغ الجهات المعنية عنهم بعد التأكد التام من تورطهم داخل التنظيم.

وخرج المجتمعون بمجموعة من التوصيات أهمها، أنه على المتورطين في دعم التنظيم داخل قطاع غزة غلق الأنفاق أمام العناصر الإرهابية وعدم توفير ملاذ آمن لهم، وعلى القوى الإقليمية الداعمة للتنظيم وقف الدعم اللوجستي والاستراتيجي للتنظيم.

وتعهد الاتحاد بالوقوف مع كل من انخرط داخل التنظيم ولم تلوث يده بالدماء، ومساندته ماديا ومعنويا وحمايته وأسرته، وتوفير مكان آمن له وعمل يوفر له حياة كريمة، أما من انتمى للتنظيم الإرهابي بالفكر أو المشاركة، فهو مهدور دمه "مشمس" لا يسأل عن دمه، وأصبح مطلوبا لدى اتحاد القبائل.

وحذر ورش الحدادة المتورطة فى تصنيع السيارات الخاصة بالجماعات الإرهابية، أو تغيير ملامحها، أن توقف التعاون معهم، وحذر الضعفاء من أبناء البادية فى مناطق الطاسة والجفجافة وأبو مراير ووادي الجدي وسدر حيطان، من بيع مخلفات الحروب "مادة TNT" وألغام المعدات المدفونة في أراضيهم، لعناصر التنظيمات الإرهابية، ومن يثبت عليه التورط يتم التعامل معه معاملة الإرهابي.

وقال الاتحاد "على المواطنين الذين يتركوا منازلهم أثناء الحملات الأمنية، إلا يتركوها حتى لا يوفروا غطاء للعناصر الإرهابية، الذين يستخدمونهم دروع بشرية"، وطالب اتحاد القبائل مؤسسات الدولة، أن يتم معاملة كل من يتعاون معها، نفس معاملة أفراد القوات المسلحة. 

وتوصل اتحاد القبائل إلى صيغة تفاهم مع الجهات المعنية، يحصل على إثرها كل من صدر بحقه أحكام غيابية بالعفو الحقيقي مالم يكن متورطا بالتعاون مع الجماعات الإرهابية، مطالبا الدولة التعاون مع القيادات الطبيعية للقبائل، التي تمارس دورا مهما على الأرض، وأن يتم التعامل معهم كبدائل حقيقية، عن بعض المشايخ الحكوميين المتخاذلين، وأن تعيد الدولة النظر فى إعادة هيكلتها الرسمية داخل القبيلة، والمتمثلة في المشايخ الحكوميين.

وتعهد اتحاد القبائل بتوفير كافة الإمكانات المطلوبة لأبنائه، في حربهم على الإرهاب بالتنسيق مع القوات المسلحة.