اعترضت الأحزاب المشاركة في اللجنة التنسيقية لـ"مبادرة المشروع الموحد"، على انضمام أحزاب "مصر القوية، والنور" ضمن الأحزاب المشاركة في ورش العمل، والتي ستبدأ يوم 14 و15 و16 من الشهر الجاري.

وقال رئيس حزب "التجمع"، سيد عبد العال، إن حزب "المحافظين" دعا جميع الأحزاب للتشاور حول أحكام المحكمة الدستورية، ومنهم من قبل الانضمام ومنهم مازال يدرس الموقف، مشددا على أن التجمع لن يشارك في اجتماعات تتضمن وجود أحزاب رفضت الاعتراف بثورة 30 يونيو ومن الأحزاب الاسلامية.

وقال رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، إن دعوة القائمين علي "مبادرة المشروع الموحد" لحزب مصر القوية وحزب النور هو دليل على ارتباك الرؤية والمشهد أمامهم، موضحا أن حزب مصر القوية من الأحزاب الرافضة لثورة 30 يونيو.

وأضاف الشهابي، في تصريح لـ"دوت مصر"، أن هناك فرق في سياسة التعامل بين حزبي مصر القوية، وحزب النور، فمصر القوية أحد الأحزاب الداعمة لتحالف دعم الشرعية لجماعة الإخوان، بالإضافة إلي أنه لم يشارك في استحقاق انتخابي في خارطة الطريق الذي أقرها الشعب بعد ثورة 30  يونيو، وذلك علي عكس حزب النور المشارك في الاستحقاقات الانتخابية.

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي لحزب المحافظين، محمد أمين، إن الحزب وجه الدعوة لجميع الأحزاب السياسية دون استثناء أحد ومنهم من قبل المشاركة ومنهم من طلب دراسة المبادرة وبحث موقف المشاركة من عدمه.

وأضاف أمين، في تصريح لـ"دوت مصر"، أن اللجنة التنسيقية للمبادرة تبحث الموقف النهائي حول مشاركة الأحزاب بشكل عام، موضحا أن مبادرة القانون الموحد هي اجتهاد من الأحزاب السياسية، ولا يمكن أن تكون تلك المبادرة بديلا عن عمل اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات على القانون، مضيفا أن المسئولية التي تقع على الأحزاب ونوابهم هي إعداد مشروعات القوانين ونتقدم بها البرلمان من خلال برامجنا .