بدأت مطالبات "الصيادلة " بالانفصال عن اتحاد المهن الطبية، منذ أن أكدت مصادر من داخل النقابة، أن المزاج العام لجموع الصيادلة يسير بقوة نحو الانفصال عن الاتحاد الذي يضم نقابات"الصيادلة والأطباء البشريين والأسنان والبيطريين"، وذلك في ظل تنامي الشعور بالاستياء داخل المجتمع الصيدلي من الطريقة التي يدار بها اتحاد المهن الطبية وتعنت بعض قيادات الاتحاد تجاه مطالب وحقوق الصيادلة. 

وأكد المتحدث الإعلامي باسم نقابة الصيادلة أحمد طلعت أبو دومة، في تصريحات سابقة له أن الأمر كله سيعرض على اجتماع مجلس النقابة القادم، موضحا أنه يتم الإعداد لدراسة قانونية شاملة للموضوع بالتشاور مع المستشارين القانونيين للنقابة تمهيداً لدعوة الصيادلة لجمعية عمومية لمناقشة هذا القرار.

وكانت من أهم أسباب المطالبة بالانفصال عن الاتحاد أن النقابة تعد هي الأكثر مشاركة والتزامًا في سداد حصة الاتحاد من الاشتراكات السنوية للأعضاء، وفي ذات الوقت أقل استفادة من حصيلة هذه الاشتراكات من نقابات أخرى في ظل تقاعس بعض النقابات عن أداء هذه الالتزامات المالية لخزينة الاتحاد وفقاً للنقابة.

الدمغة الطبية

وكانت الدمغة الطبية هي أحد أسباب رغبة النقابة في الانفصال عن اتحاد المهن الطبية، وذكرت النقابة في بيان لها أن إيرادات الاتحاد تأتي من الدمغة الطبية، والتي يساهم الصيادلة وقطاع صناعة الدواء بالجزء الأعظم منها، في حين لا يتم تحصيل الدمغة بشكل كبير على التذاكر الطبية في العيادات الخاصة للأطباء والمستشفيات الخاصة والحكومية أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة.

وانتقد نقيب الصيادلة بيان اتحاد المهن الطبية الذي أصدرته بشأن الدمغة الطبية، والذي جاء به أن الدمغة ليست ملكاً للصيادلة، قائلاً: إن هذه التصريحات غير صحيحة  فلكل نقابة دخلها الخاص من الدمغة ونقابة الأطباء البيطريين تحصل الدمغة الخاصة بهم من المجازر ،وأطباء الأسنان من عيادات أطباء الأسنان وتركيب أطقم الأسنان والحشو والخلع ،أما البشريين فتحصل الدمغة الخاصة بهم من العيادات الخاصة والمستشفيات والعمليات والأشعة، والصيادلة تحصل الدمغة الخاصة بهم من شركات الأدوية.
 

الانفصال قانوني

فيما أكد نقيب الصيادلة محي عبيد ، أن انفصال النقابة عن اتحاد المهن الطبية قانوني ويضمن أموال الصيادلة الموجودة بالاتحاد، وذلك بموجب المادة 21 من قانون الاتحاد التي نصت على أنه إذا قرر المجلس حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون فيجب أن يفرز طريقة التصرف في الأموال والأرصدة الموجودة، الجهة التي تؤدى إليها، على أن يعتمد هذا القرار من الجمعية العمومية ووزير الصحة.

وتم إنشاء اتحاد نقابات المهن الطبية بالقانون رقم 13 لسنة 1983، بهدف السعي لفض المنازعات التي قد تنشأ بين نقابة وأخرى، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات تعود بالنفع على أعضاء المهن الطبية مع تخصيص المبالغ المالية لذلك .

وقرر مجلس النقابة العامة للصيادلة في اجتماعه الأخير، تكليف لجنة التشريعات بالنقابة برئاسة الدكتور حسام حريرة بإعداد تعديلات تشريعية على قانون اتحاد المهن الطبية تمهيداً لانفصال النقابة عن الاتحاد بصورة لا تضر بمصالح الصيادلة وتحافظ على أموالهم.

اقرأ أيضا