انتهى اليوم الإثنين، اجتماع المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، مع أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية داخل مكتبه بمقر وزارة العدل، والذي انعقد لبحث أزمة اختيار رئيسا جديدا للنيابة الإدارية، والاتفاق حول ترشيح أحد أعضاء المجلس الذي يضم 7أشخاص، لتعيينه رئيسا للهيئة، خلفا للمستشار عناني عبدالعزيز.

ولم يحسم وزير العدل الخلاف حول تعيين رئيسا جديدا للنيابة الإدارية خلال الاجتماع، وإنما استمع فقط إلى مطالبهم، وتعهد بالنظر فيها ووضعها في عين الاعتبار خلال عرضه الآمر على رئيس الجمهورية أثناء اختياره لرئيس الهيئة وفقا للقانون.

واستمع وزير العدل لمطالب أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وتمسكهم باختيار المستشار سامح كمال رئيسا لهيئة النيابة الإدارية خلفا للمستشار عنانى عبدالعزيز، بعد تصويت 3 من أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية لصالحه.

وقال أعضاء المجلس لوزير العدل، إن تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية وفقا للقانون يكون بقرار رئيس الجمهورية، فضلا عن أن قانون إنشاء الهيئة خلا من نص يلزم رئيس الجمهورية من اختيار شخص محدد، وأن المادة 35 من القانون تتيح لرئيس الجمهورية تعيين من يتوافق عليه أعضاء المجلس بالأغلبية، مؤكدين أنه اختيار رئيس الجمهورية لرئيس النيابة الإدارية وفقا لاجماع المجلس الأعلى للهيئة يتفق مع صحيح القانون.