طالب المركز المصرى للحق فى الدواء إبراهيم محلب رئيس الوزراء بسرعة التدخل  لانقاذ الشركة القابضة للأدوية من المخاطر التى تحوطها والتى قد تؤدى لعرقلة ما تقوم به هذه الشركه من وظيفة اجتماعية واقتصادية  هامة لصالح الشعب المصرى .

وتابع المركز في بيان له اليوم الأحد ان قطاع الاعمال الدوائى اللذى يتكون من 11 شركة ومصنع أصبح فى وضعية صعبة ويجب على مجلس الوزراء العمل على منع العراقيل المفتعلة التى تعيق تأدية تلك الشركات لدورها.

وأردف البيان لقد عانى قطاع الدواء على مدار 30سنه من التجاهل الشديد، وتهميشه بلا اى مساعدات لوجستية او مالية او تكنولوجية، مشيرا على أن الدولة انحازت للشركات الخاصة وجمدت هذا القطاع استعداد لبيعه، مما تسبب في تخربيه بتعمد لتصبح الشركات الأجنبية مسيطرة على صناعة الدواء فى مصر، وتم تصفية عدة شركات حكومية وبيعها لشركات عالمية فى فترة الخصخصة واشترت الشركات بمصانعها،بل ان شركات الأدوية العالمية طرحت نفس المنتجات المصرية لكن بتغيير اسمها التجارى باسعار تجاوزت 200% على مرأي ومسمع من الحكومة.

وأشار البيان إلى أن قطاع الاعمال حمل على عاتقه مسؤوليه المحافظة على صحة المواطن المصرى منذ تاسيس اول شركه فى اوائل الثلاثينيات حتى اليوم، لافتا إلى ان قطاع الأعمال ينتج نحو 1353صنفا من الادويه بتقنيه عالية ويكتسب سمعته العالية نظرا لجودته وفاعليته الفائقة ورخص سعره وتوافره فى جميع الصيداليات .

وأوضح البيان أن أهم المشكلات التي تواجه قطاع الأعمال الدوائي هي إعتماد صناعة الدواء في مصر على إستيراد ما يقرب من 80% من المواد الخام، ما يرفع من تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى تعرضها لمخاطر تذبذب أسعار الطاقة والوقود ومواد التعبئة والتغليف وتكاليف النقل.

واكد المركز المصري للحق في الدواء  أهمية دور الشركة القابضة، من خلال الشركات التابعة لها، بالاستثمار في مجال تصنيع واستيراد وتصدير وتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات والمعدات الطبية، وما تقوم به في تنمية الاقتصاد المصري القومي، مضيفا في الوقت الذي تتبع فيه هذه الشركة 12 شركة فرعية، تقوم ثمانية منها بإنتاج الدواء، هي سيد والنيل والقاهرة ومصر وممفيس والإسكندرية والعربية والنصر، إضافة إلى أربع شركات أخرى خدمية، هي المصرية والجمهورية والعبوات والمستلزمات الطبية.

وأكمل البيان أن هذه الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية تنتج 1353 مستحضرا، تغطي معظم مجموعات الدواء وأدوية القائمة الأساسية لوزارة الصحة التى اشتراطتها منظمه الصحه العالميه .

أن أسعاراكثر من 320صنف يقل عن 5جنيهات و  840صنف  هذه الأدوية يقل أغلبها ولا يزيد منها عن 20 جنيها . 68 نصف صنفا دوائيا فقط، بواقع حد أقصى 30 جنيها للصنف.

كما طالب المركز المصرى رئيس الوزراء بسؤال وزير الصحه لماذا لا يساوى نحو 250صنف اقل من 8 الى 13جنيهات بينما  مثيلهم فى الشركات الخاصه تباع من من 11الى 63جنيها ؟

و فورا بزياده هذه الاسعار وذالك يتم حل ازمه 11شركه بخلاف سد حاجه الاسواق من نقص الدواء  فيتم القضاء على اى محاولات لرفع اسعار الدواء و ثالثا تساوى الجميع فى الاسعار .

كما ان اللجنة التى شكلها وزير الصحه كاستشارية للدواء وتحاول الان الضغط لرفع الاسعار هى مكونة من اصحاب شركات الدواء وصانعيه وهذا يشكل خطرا حقيقيا على وضع المنافسه بينهم وبين الشركات العامه .

وتسائل المركز المصري للحق في الدواء لماذا لاتساعد وزارة الصحة هذه الشركات وتنظر الى مطالبها العادلة فى تعديل الأسعار ومساواتهم بالشركات الخاصة التى تجد كل عناية ومساعدة بل يذهب وزير الصحة كثيرا للشركات الخاصة او لافتتاح مصانع (يقال) انها حديثه ان وزير الصحة زار 21شركة بينما لم يقم باى زيارة للشركات العامة للوقوف على احوالها .

بل ان وزاره الصحة تضع عراقيل امام هذه الشركات مثل شركه النيل الذى ادى توقف انتجها للانسولين لخسارة وصلت الى 30مليون جنيه،  وفتح  الباب لشركه دينماركية للاستحواذ على مبيعات السوق من نفس الانسولين .

كما يجب على الحكومة المصرية فورا باعطاء قرار بتخفيض قدره 10% من الضرائب المقرره من المواد الخام ستوفر على الشركه مبالغ كبيره تستطيع وقتها الوفاء باحتياجاتها السوقيه .

وأكمل البيان هذا القطاع اللذى يعمل فيه نحو اكثر من 30الف عامل وطبيب وصيدلى وفنى ينفق سنويا نحو 1مليار جنيه للمرتبات فى حين يدفع نحو 510مليون جنيه ضرائب على الخامات الدوائيه وهو مبلغ كبير جدا.

وأوضح المركز ان ضعف شركات الدواء التابعة للقابضة للأدوية يصب فى مصلحة الشركات العالمية والخاصة وهذا ينعكس سلبيا على المواطن المصرى الفقير خاصة أن الشركات الأجنبية رفعت أسعار الدواء او تكاد تحتكره .