اقترح مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية رامي محسن، استغلال عدم وجود انتخابات برلمانية عل الأقل إلى نهاية العام، في تجهيزات المقر الرئيسي للبرلمان القادم.

وعلل ذلك في بيان صحفي اليوم الأحد، بأن عدد الأعضاء في زيادة مستمرة، وموظفو الشورى سينضمون إلى موظفي الشعب مجلس النواب، بعد ما تم إلغاء مجلس الشورى.

وأضاف محسن أنه من الأفضل أن يتم نقل المقر الحالى إلى مكان جديد يتسع لعدد الأعضاء وأيضا موظفى البرلمان الذي يتجاوز الألف موظف (الشعب والشورى).

ونبه على أن الوقت يتسع لنقل مقر البرلمان خارج العاصمة، مطالبا بصدور قرار سيادي، ونظرة من رئيس الجمهورية الذي استطاع آن يحفر قناة السويس الجديدة في سنة، فهو قادر على إنشاء مقر جديد للبرلمان في شهر.