كان الخلاف عاديا بين تاجرين، حتى قرر نجل أحدهما أن يصفي الخلاف لصالح والده. استدرج الشاب شريك والده لمنطقة نائية، وسرق ماله ثم قتله وترك جثته في العراء بمدينة العبور.

حكاية "أحمد"، الموظف، 26 عاما، مع الجريمة يرويها من الذاكرة القاضي بمحكمة شرم الشيخ، المستشار أحمد رشاد، والتي حققها وقت كان مديرا لنيابة حوادث شمال القاهرة قبل ثلاثة أعوام وتحديدا في 2012.

خلاف تجاري

يقول القاضي "رشاد" إن "أحمد" الموظف اصطحب صديقه الطبال "محمد" وقررا خداع تاجر البلاستيك "عبدالناصر"، 43 عاما، واستدراجه لقتله بواسطة حقنة هواء لسرقة مبلغ 96 ألف جنيه كانت بحوزته بمنطقة العبور.

ورد محضر للمحقق "رشاد" وقتها بالعثور على جثة رجل ملقاة بمدينة العبور، فسارع بالانتقال إلى مكان الحادث، ليجد جثة المجني عليه "عبدالناصر" وبها عدة طعنات من سلاح أبيض، فأمر بتشريح الجثة وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

سيبوني أربي عيالي

أشارت التحريات إلى أن وراء الواقعة "أحمد"، الموظف، و"محمد" الطبال، وأن والد المتهم الأول تربطه تعاملات تجارية مع المجني عليه، فقرر المتهم خداعه والاستيلاء على أمواله بعد استدراجه بداخل سيارة، بحجة إنهاء صفقة، وأحضر المجني عليه بحوزته مبلغ 96 ألف جنيه.

في الطريق قرر المتهمان تنفيذ جريمتهما واستوليا على أموال التاجر الذي توسل إليهم قائلا "خدوا الفلوس بس سيبوني أعيش عشان أربي عيالي" لكنهما رفضا الاستجابة له، وسارع أحدهما بطعنه بمطواة ثم استخدم المتهم الثاني "حقنة هواء" حقنها في رقبته، حتى لفظت أنفاسه الأخيرة ثم ألقوه بالطريق العام.

اعترافات المتهمين

اعترف المتهمان أمام المباحث، باستدراج المجني عليه إلى منطقة نائية بالعبور، بعد أن أوهماه بوجود بضاعة يريدان بيعها في مصنع خاص بهما بالقرب من مجمع البنوك.

وقال "رشاد" إن التحريات أفادت بأنه في أثناء استقلالهم السيارة توقف المتهمان في مكان ناء، وزعما أنهما ينتظران سمسارا قادم إليهما لتقدير قيمة البضاعة، وتم إيقاف السيارة، وبعد أن توقفا أخرج المتهم الأول مطواة من طيات ملابسه، والثاني كان يحمل سلاحا ناريا، وهدداه بالقتل لسرقة كل أمواله.

وأضاف المتهمان في اعترافاتهما أن المجني عليه طلب منهما عدم قتله وأعطاهما الأموال، لكنهما بعد سرقته بالإكراه طعنه الأول عدة طعنات في البطن والصدر بالمطواة، وحقنه الثاني بحقنة هواء في الرقبة حتى فارق الحياة ثم دفناه بطريق الكريمات.

 الإعدام

يقول "رشاد" إنه قرر حبس المتهمين على ذمة التحقيق، ثم أحالهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكما قضائيا بإعدامهما شنقا.