أصدر أطباء تكليف مارس 2015، بيانا رقم "9" موضحين فيه حالة التخبط الإداري والتعنت التنفيذي من مسؤولي لجنة التكليف بوزارة الصحة، والذي يقضي بتدوير الأطباء الذكور لسد العجز في إدارات غير إدارتهم.

جاء ذلك بعد أن أصدر مدير الإدارة العامة للتكليف محسن طه، ومدير الرعاية الصحية عماد عزت، قرارا ينص على إطلاق يد المديريات في إعادة توزيع الأطباء على إدارات أخرى بالمخالفة لقرار الوزاري 150 لسنة 2015، والذي ينص على تسليم الأطباء عملهم بإدارتهم المذكورة في القرار، بحسب البيان.

وجاء بالبيان أن المادة رقم 150 لسنة 2015، تنص على تسليم الأطباء العمل بإدارتهم المذكورة بالقرار طبقا لقرار التنسيق المركزي، وأن الأطباء فوجئوا بإصدار مدير الإدارة العامة للتكليف محسن طه، ومدير الرعاية الصحية والتمريض عماد عزت، قرار يقضي بتدوير الأطباء الذكور لسد العجز في إدارات غير إدارتهم.

وناشد البيان، وزير الصحة، عادل عدوي، ورئيس مجلس الوزراء بالتدخل لمنع تجاوزات مدير إدارة التكليف، ووكلاء وزارة الصحة بمديريات البحيرة وبني سويف والسويس ومطروح والبحر الأحمرودمياط وسوهاج.

كما أعلن أطباء التكليف في بيانهم: "سيكون هناك إجراءات تصعيديه في حالة عدم حل المشكلة الحالية".