للمرة الثانية..أدانت المحكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه "جمال وعلاء" بسرقة أموال الدولة، من خلال الاستيلاء على  125 مليون جنيه من الأموال الخاصة بالقصور الرئاسية، وإنفاقها على ممتلكاتهم الخاصة.

وعلى عكس أغلبية محاكمات مبارك ورموز نظامه، التي يتم فيها إدانتهم في حكم أول درجة وعقب الطعن، يتم إلغاء الحكم ويتم صدور أحكام بالبراءة، جاء حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن حسانين، مغايرا لذلك الأمر، حيث أدان مبارك ونجليه وقضي بمعاقبتهم بالسجن 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه.

فرحة وبكاء

الحكم خالف توقعات أنصار مبارك من أعضاء جماعة "آسفين ياريس"، الذين حضروا ترتسم علامات السعادة على وجوههم وظلوا يلتقطون الصور التذكارية أمام قفص الاتهام قبل لحظة النطق بالحكم، حتى تبدل المشهد تمام عقب سماعهم الحكم، حيث تحولت الابتسامات إلى بكاء شديد، وأبدوا اعتراضهم على الحكم مرددين "حسبي الله ونعم الوكيل"، ورددوا هتافات للتضامن مع مبارك قائلين "يا مبارك ارفع راسك إحنا واثقين في إخلاصك".

من الدار للنار

جمال وعلاء مبارك غادرا من منزلهما، حيث وصلا إلى قاعة المحكمة، منتظرين عودتهما في ذات اليوم لمنزليهما، لكنهما لم يضعا باعتبارهما أنه سيتم إلقاء القبض عليهما وترحيلهما لسجن طره، وذلك حتى تنتهي النيابة العامة بحساب المدة التي قضياها بالسجن، ومعرفة هل سيتم حبسهما مدة إضافية أم أنهما أنهيا مدة الحبس، وفي هذه الحالة سيخلى سبيلهما خلال ساعات.

مبارك لم يختلف وضعه كثيرا، حيث أنه عاد إلى مستشفى المعادي العسكري، التي يقيم فيها حسب رغبته الشخصية.

الديب يهرب من الإعلام

المحامي فريد الديب دفاع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، غادر فوريا قاعة المحكمة، عقب سماعه الحكم، ولم يدل يأي تصريحات صحفية، على عكس موقفه حين يحصل على حكم في صالحه، حيث كان يدلي بتصريحات ويسجل لقاءات تليفزيونية.

القضية بدأت منذ أكثر من عامين، بعدما قرر النائب العام في 7 إبريل 2013، حبس مبارك ونجليه على ذمة التحقيقات في القضية ومن ثم أحالهم لمحكمة الجنايات التي بدأت نظر القضية في 19 أغسطس من ذات العام، حتى صدر حكما في 21 مايو الماضي يقضي بمعاقبة مبارك بالسجن 3 سنوات، والسجن 4 سنوات لنجليه.

النيابة العامة لم تطعن على الحكم، ولكن المتهمين فقط من تقدموا بالطعن أمام محكمة النقض، التي قررت في 13 يناير الماضي بقبول الطعن وإلغاء حكم السجن، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد، وبناء عليه قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك في 22 يناير الماضي، بعدما تبين أنهما أنهيا مدة الحبس الاحتياطي في جميع القضايا التي تواجههما.

مبارك سارق

محكمة الجنايات برئاسة المستشار عمر حسانين، بدأت نظر القضية من جديد في 4 إبريل الماضي، وفي 29 إبريل نظرت المحكمة ثاني جلسات القضية، حيث استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة ضد المتهمين وجعلهم عبرة، حيث شدد ممثل النيابة على أن المتهمين خانوا الأمانة وسرقوا أموال الشعب، وقررت المحكمة حجز القضية لإصدار حكم فيها بجلسة اليوم.