رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، إدراج ضحايا الاحتجاجات ضد حادث "إستاد بورسعيد"، الذين لقوا حتفهم أمام مديرية أمن السويس، ضمن "شهداء ثورة25 يناير".

كان عدد من أهالي الضحايا الذين لقوا حتفهم خلال ا?شتباكات التي تلت حادث "استاد بورسعيد"، بين الشرطة والمتظاهرين بالقرب من مديرية أمن السويس في فبراير 2012، قد أقاموا دعاوى قضائية؛ مطالبين بإدراج أبناءهم ضمن الشهداء، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعويضهم ماديا وأدبيا.

صدر الحكم، برئاسة المستشار يحيي دكروري، وبعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن ومصطفى حسين، و في حضور المستشار محمد الدمرداش، وسكرتارية، سامي عبد الله.

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه عقب أحداث مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، والتي راح ضحيتها 72 قتيلا من مشجعي النادي الأهلي، خرج أهالٍ بالسويس؛ للتنديد بالأحداث، ونتج عن ذلك قتلى ومصابون، لكن من راحوا لا يدخلون ضمن قرار مجلس الوزراء الخاص بـ" شهداء الثورة".

وذكرت المحكمة، أن أوراق القضية خلت مما يفيد أن أبناء المدعين توفوا وهم في سبيلهم لتحقيق أهدافا سامية قامت من أجلها ثورة يناير، وإنما الثابت أن وفاتهم وقعت بسبب طلق ناري في المظاهرات، وأعمال عنف وقعت بالقرب من مديرية أمن السويس بعد حادث الإستاد.

أضافت المحكمة، أن الضحايا ? ينطبق عليهم ما نصت عليه المادة رقم 65 من دستور 2012، والتي تلزم الدولة بتكريم من وصفتهم بـ"شهداء ثورة 25 يناير"، ورعاية أسرهم، كما لا ينطبق على الضحايا  المادة 16 من دستور 2014، والخاصة بإلزام الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي الثورة وأزواجهم وأو?دهم ووالديهم، والعمل على توفير فرص عمل لهم، ما ينتفي معه الأساس القانوني لإلزام الحكومة بإصدار قرار إداري باعتبارهم من "شهداء الثورة" أو من "شهداء الوطن".

كان محيط مديرية أمن السويس، قد شهد يوم 3 فبراير 2012، اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، الذين خرجوا احتجاجا على حادث "إستاد بورسعيد"، ما أدى لمقتل 7 من المتظاهرين.