دعت حركة "حماس" رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية، رامي الحمد الله، إلى إيجاد "حل شامل وجذري" لأزمة موظفي حكومة غزة السابقة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيان للمتحدث الرسمي باسم الحركة، سامي أبو زهري، اليوم السبت، أن حركته ترفض أية حلول جزئية لقضية موظفي غزة، وطالب أبو زهري رئيس الحكومة الفلسطينية بـ"البحث عن حل شامل وجذري"، بعيدا عما وصفها بـ"سياسة التمييز والفئوية"، مجددا تأكيد حركته على أنه لن يكون هناك عودة لأي موظف من حكومة رام الله السابقة، الذين امتنعوا عن الذهاب لأماكن عملهم بأوامر من السلطة، عقب سيطرة حركة "حماس" على غزة صيف عام 2007،  قبل حل قضية الموظفين بشكل جذري ونهائي، وفق قوله.

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، قد قال في تصريحات سابقة له إن لدى الحكومة الفلسطينية خطة من 3 مراحل لحل مشكلة موظفي حكومة حماس السابقة.

ومع كل حديث يجري عن تسوية الخلافات بين حركتي فتح وحماس، يبرز ملف الموظفين الذي عينتهم "حماس" بعد سيطرتها على قطاع غزة عام 2007، والبالغ عددهم نحو 40 ألف موظف، ويشكل عائقا في طريق هذه التسوية.

ولم يتلق هؤلاء الموظفون رواتب من حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت في يونيو/ حزيران 2014، باستثناء دفعة مالية واحدة بلغت قيمتها 1200 دولار أمريكي حصل عليها الموظفون المدنيون، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2014.

وينفذ الموظفون على فترات متباعدة إضرابات جزئية وكلية في محاولة لإجبار حكومة الوفاق على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم.