بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار هشام مصطفى حسن، اليوم السبت، نظر محاكمة رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد و6 من قيادات الهيئة وإحدى الشركات، المتهمين بتقديم وتقاضى رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات مالية لإحدى الشركات. 

وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة الماضية، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم، وخصصت   تلك الجلسة لسماع طلبات دفاع المتهمين فى القضية واستلام تقارير خبراء الصوتيات حول التسجيلات والمكالمات المسجلة للمتهمين.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين "أحمد.ن" رئيس هيئة موانئ بورسيعد، و"محمد.أ" المستشار الهندسى للهيئة، و"محمد .ق" مدير الإدارة الهندسية بالهيئة (محبوسين)، تهمة الحصول على رشاوى، تمثلت في سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها، وآلاف الدولارات، وتحمل مقدمي الرشاوى نفقات السفر للخارج في رحلات ترفيهية، إضافة إلى تقديمهم لعملات ذهبية.

كما نسبت النيابة العامة إلى المتهم الثالث "محمد.ق"،  طلب وأخذ رشوة من المتهم الرابع بواسطة المتهم السادس "أحمد.ع"، مدير العلاقات العامة بالشركة الدولية للهندسة والمقاولات، ومقدارها 10 آلاف جنيه، مقابل إنهاء صرف المستحقات المالية، كما طلب وأخذ من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع 5 جنيهات ذهبية مقدرة بمبلغ 10 آلاف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لزيادة ارتفاع وحدات تخزين المواد البترولية بمشروع الشركة، التي يترأسها  المتهم الخامس، كما طلب 3 جنيهات ذهبية من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع، مقدارها 7 آلاف جنيه على سبيل الرشوة.