طلب المحامي علي سليمان، دفاع الـ17 متهما في قضية حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" والمتهمون بالتظاهر دون تصريح في يوم  24 من شهر يناير الماضي، وهي التظاهرة التي شهدت مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، بانتداب"قاضي تحقيق" لإعادة التحقيق كاملا في تلك الجنحة، وذلك بعد أن قسمت النيابة العامة القضية إلى أجزاء، وحولت الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم في قضية مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ إلى متهمين، في جنحة التظاهرة بدون تصريح، ولم تثبت تحقيقاتها أنهم جاءوا من تلقاء أنفسهم، للإدلاء بشهاداتهم في واقعة مقتل زميلتهم.

كما طالب دفاع المتهمين، اليوم السبت، مشاهدة الأسطوانات المقدمة من الموقع الإخبارية، وكذلك الأسطوانات المقدمة من إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، حيث قررت المحكمة تأجيل نظر المحاكمة لجلسة 23 مايو الجاري؛ لحين الفصل في الطلبات المقدمة من الدفاع.

كانت نيابة قصر النيل، أحالت 17 من أعضاء الحزب، وهم طلعت فهمي وزهدي الشامي وإلهامي الميرغني ونجوى عباس وطه طنطاوي وعبدالحميد مصطفى ندا والسيد فوزي ومحمد صالح فتحي ومصطفى عبدالعال وماهر شاكر وحسام نصر وعزة سليمان وعادل مليجي ومحمد صالح وخالد مصطفى ومحمد أحمد محمود وأحمد فتحي نصر، بخرق قانون التظاهر، والتظاهر بدون تصريح.