أكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، اللواء محمد أيمن، أنه تم استخراج رخصة هدم مبنى الحزب الوطني وتسليم الموقع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة جهة التنفيذ للبدء في إجراءات الهدم.

وقال أيمن، إنه فيما يتعلق بالخلاف حول قطعة الأرض الكائن عليها الحزب مع وزارة الآثار فإن المبنى يتبع المحافظة فكان مقر الحزب العربي الاشتراكي ثم الحزب الوطني حتى احتراقه في ثورة 25 يونيو.

أما وزارة الآثار فترى أن القطعة التي يقع عليها مبنى الوطني كانت حديقة متحفية يوضع فيها الآثار التي كانت ترد للمتحف عن طريق المراكب وأن تلك الأرض ظلت تابعة للمتحف المصرى حتى 1954 حين اقتطعت لإنشاء هيئة الاتحاد الاشتراكي ثم الحزب الوطني، وأنها كانت أصلا جزءا لا يتجزأ من الأرض المخصصة لإنشاء المتحف المصري منذ وقت صدور المرسوم السلطاني من عصر عباس حلمي الثاني 1897.

وكان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه يوم الأربعاء 15 أبريل الماضي على هدم مبنى الحزب الوطني المنحل وأن تتولى محافظة القاهرة السير في إجراءات هدم مبنى الحزب الوطني الكائن بكورنيش النيل مع إسناد أعمال الهدم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.