قال أمين عام التنظيم بحزب المحافظين، بشري شلش، إن مبادرة المشروع الموحد لقوانين الانتخابات التي طرحتها بعض الأحزاب لم ولن تطرح على أجندتها تغيير القوانين بشكل كلي أو جزئي يتعرض لتغيير النظام الانتخابي بشكل كامل، مضيفًا أن ما تداولته بعض الصحف بشأن المبادرة فهم بشكل خاطئ.

وأوضح "شلش"، في بيان للحزب، اليوم الجمعة، أن ما سوف تتناوله ورش العمل التي اقترحت المبادرة عقدها للخروج بمشروع موحد هو فقط "الفقرات المطعون عليها بعدم الدستورية في قوانين الانتخابات".

وتابع "شلش"، "المبادرة ليست من باب التصادم مع اللجنة المنوط بها إجراء  التعديلات، ولكنها تأتي فى إطار ضمان التعجيل بإنتخابات البرلمان وضمانها الخروج بمشروع لا يعترية عوار دستوري"، مضيفًا أن حزب المحافظين أدرك أن اللجنة في حرج شديد إذ ما أخذت برأي أحد الأحزاب دون غيرها في سياق تعديل المواد المطعون عليها وإلا تكون غلبت رؤية حزب على أخر، وأثارت أزمة بين الأحزاب السياسية فأثرت أن تتجاوز كل الإقتراحات ومن ثم كان واجب على الأحزاب السياسية تقديم رؤية موحدة لتفادي هذا الحرج .

وأشار أمين عام التنظيم، إلى أن المبادرة تأتي بمثابة جمعية عمومية للأحزاب  السياسية المصرية للخروج من الأزمة، موضحًا أنها تهدف إلى إستكمال مؤسسات الدولة الدستورية والاستحقاق الأخير في خريطة المستقبل، حتى تستقر باقي مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة دعمًا لها وتكاملًا معها، وإعمالاً لإرادة الشعب الذي أختار الرئيس السيسي، والذي يعد نجاحه إثبات لنجاح اختيار الشعب المصري وفي القلب من الأحزاب السياسية والذي من بينهم تنسيقية المبادرة .

وكان حزب المحافظين دعا إلى تدشين مبادرة المشروع الموحد، لاقتراح مشروع بتعديلات القوانين الانتخابية، وعرضه على رئيس الجمهورية، لتعديل القوانين الانتخابية على أساسها.