علم "دوت مصر" من مصادر مطلعة أن وزير الطيران المدني، حسام كمال، التقى مجلس إدارة رابطة الطيارين في اجتماع طارئ، مساء الخميس، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، وتم التوصل إلى حل للأزمة بسحب استقالة الطيارين، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بحل الأزمة في أسرع وقت.

ومن جهة أخرى كانت مصر للطيران بدأت في خطوات جادة، الخميس، للنظر في الاستجابة لقبول الاستقالات من خلال إرسال خطابات بالبريد السريع للطيارين الذين تقدموا بالاستقالة الجماعية، وعددهم 224 طيارا، لاستدعاء كل منهم إلى مقر الشركة للتوقيع على استقالته في حالة رغبته في الاستقالة.

وأكد مصدر بشركة "مصر للطيران"، أن إرسال الخطابات بالبريد السريع، جاء لغرض إثبات استلام الطيارين للإخطار بشكل واضح ومباشر، ومن المقرر أن يجتمع وزير الطيران المدني حسام كمال مع رابطة الطيارين في اجتماع رسمي صباح غد السبت.

وكان قرابة 250 طيارا اجتمعوا، الثلاثاء، معترضين على اللائحة الجديدة للطيارين، وأصدروا بيانا أعلنوا فيه أن مجلس إدارة الرابطة في حالة انعقاد دائم لحين تنفيذ المطالب المشروعة لهم.

وقال البيان، الأول لهم، إن جموع الطيارين هم الفئة الوحيدة في الدولة التي لم تطالب بأي مطالب، ولم يطبق عليها الزيادة المعترف بها من عام 2005، والبالغة نحو 5% سنويا نتيجة للتضخم، وتم تطبيق لائحة مالية جديدة عليهم دون موافقة الطيارين أو مجلس إدارة رابطة الطيارين أو نقابة الطيارين.

وأضاف البيان لهم أن اللائحة الجديدة مليئة بالعوار والبنود المجحفة، التي تخالف قوانين العمل، لأنها تميز فئة دون أخرى، فقد ميزت اللائحة الجديدة فئة الإداريين بزيادة مالية ومميزات أخرى، رغم عدم قيامهم بأي رحلات.

وطالب مجلس إدارة الرابطة رئيس الوزراء إبراهيم محلب بحل الأزمة، والتدخل فوريا بعد إخفاق شركة مصر للطيران ومسؤوليها في الوصول لأي حلول، مضيفا "أن الاستقالات التي تقدم بها الطيارون تعد مثابة خسارة للشركة الوطنية، ومكسبا للشركات الأجنبية".

اقرأ أيضا: