أكد المحامي أشرف عبدالغني محمود عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، والمدعي بالحق المدني عن أسر شهداء ومصابي الثورة، أنه وأعضاء لجنة الحريات قدموا حافظة مستندات، لمحكمة النقض اليوم الخميس، طويت على محضر قاموا بتحريره بقسم القاهرة الجديدة يتضرروا فيه عن منعهم جبرا عن حضور الجلسات الخاصة بالمحاكمة التي أصدرت أحكام البراءات وعدم الجواز نظر القضية بالنسبة للمتهمين، في القضية المعروفة إعلامبا بقضية القرن المتهم فيها ارئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بقضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وكذلك نجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضايا الفساد والتربح وإستغلال النفوذ وتصدير الغاز المصري لإسرائيل، ورشوة الفيلات الخمسة.
وأضاف "عبدالغني" أنهم أكدوا فيه على مبدأ علانية الجلاسات والمواجة بين الخصوم، وأن المحكمة لم تلتزم بهذا المبدأ وتم تجاهل دفاع أسر شهداء ومصابي الثورة ومرافعة النيابة العامة والتركيز على دفاع المتهمين، في صورة واضحة عن تحيز المحكمة.

وذكر أنه بجلسة اليوم التي حاولوا إنتزاع الكلمة أمامها، أكد أن أهالي الشهداء والمصابين يتألمون ليل نهار على مدار السنوات الماضية وينتظرون القصاص لذويهم، وأنه إذا غاب القصاص هانت الدماء والأرواح، وتحول المجتمع إلى مجتمع الغاب الذي يأخذ فيه الفرد حقه بيده، وضاع مجتمع الدولة وتأسد فيه القوي عن الضعيف.

يشار إلى أن محكمة النقض، برئاسة المستشار أنور الجابري، حجزت اليوم الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بقضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وكذلك نجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضايا الفساد والتربح وإستغلال النفوذ وتصدير الغاز المصري لإسرائيل، ورشوة الفيلات الخمسة، للحكم بجلسة 4يونيو النقبل.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 29 نوفمبر الماضي، حكما بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد "مبارك" في قضية قتل المتظاهرين، كما قضت ببراءة "العادلي" ومساعديه من ذات الإتهامات، وعن جنحة الإهمال والتقصير الذي تسبب في إتلاف المنشآت الشرطية والعامة، كما برأت "مبارك" ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم، من قضيتي إهدار المال العام والتربح وإستغلال النفوذ، بتصدير الغاز المصري لإسرائيل، والحصول على 5 فيلات رشاوي.