قال نقيب الصيادين بمحافظة السويس بكري أبو الحسن، إن السطات السودانية لم تفرج عن 104 صيادين مصريا، منتقدا دور وزارة الخارجية المصرية في القضية، في الوقت الذي اتهم فيه الوزارة بأنها تسببت في تعذيب أسر الصيادين بعدم تحركها.

وأضاف بكري أبو الحسن في بيان له، اليوم الجمعة، "أن وزارة الخارجية لها رأي آخر في تأديب وتعذيب أهالي الصيادين الذين تم القبض عليهم بالسودان ومنهم كبار السن والمرضى اللذين لا حول لهم ولا قوة غير دموع تنهمر وأصوات مبحوحة وجميعها لا يحرك ساكناً للسادة مسئولي الخارجية".

ونوه إلى أنه أجرى أكثر من اتصال بالمسئولين بالخارجية المصرية في مقدمتهم بدر عبد العاطى المتحدث الرسمي للخارجية المصرية والسفير أسامة شلتوت بسفارة مصر بالخرطوم، "إلا أن تعليقاتهم لا تغني ولا تثمن من جوع فيقول الأول هناك اتصالات ومشاورات بين سفارتنا بالسودان والسيد وزير العدل السوداني الذي أمر بإيقاف جلسات التحقيق وسحب ملفات القضية لمكتبه، ويقول الثاني مسئول سفارتنا بالسودان إن المشكلة قربت على الانتهاء، ولكن كلها تصريحات وحلول مسكنة لآلام أهالي الصيادين اللذين أعيتهم تلك التصريحات الجوفاء التي لا تحمل بين طياتها غير مسكن"، بحد قوله.

وأكد أبو الحسن،  إن الصيادين المصريين بالسودان لم يرتكبوا أو تقترف يداهم ذنباً أو جريرة تجعلهم متهمين بلا مدافع دبلوماسي أو قانوني من قبل الخارجية، ولا يدافع عنهم سوى المحامية التي انتدبتها السفارة على حساب أصحاب المراكب الثلاثة والتي انتهت مهمتها بمجرد إيقاف جلسات المحاكمة.

وقال: "أصبحت القضية دبلوماسية وعادت لملعب الخارجية المصرية على طبق من ذهب لتبذل قصارى جهدها للإفراج عن أبناء مصر من الصيادين، ولما لا وأن الأخبار تطالعنا يوماً بعد يوم بالدور البطولي للخارجية المصرية في إنقاذ عدد من المواطنين التابعين لدولة ( إثيوبيا ) من قبضة الجماعات الإرهابية الليبية، وكما يبدو أن أبناءنا الصيادين لا يحملون الجنسية المصرية حتى لا تحل مشكلتهم حتى الآن"، مطالبا بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي للإفراج عن الصيادين.

وكانت قوات البحرية السودانية ألقت القبض على سفن صيد مصرية يوم 8 أبريل الماضي لاتهامهم باختراق المياة الإقليمية السودانية بدون تصريح.