عشرة أيام مرت على رحيل رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار عناني عبدالعزيز، ومازالت النيابة حائرة بين رئيسين، رغم أن المستقر عليه في العرف القضائي أن أقدم المستشارين هو من يتولى الرئاسة، إ? أن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية قرر تجاهل هذا العرف.

وكان قد وافق خلال اجتماعه يوم الأحد الماضي، على ترشيح المستشار سامح كمال، لرئاسة الهيئة بد? من النائب الأول وأقدم الأعضاء المستشار محمد هشام مهنا، الذي تمسك بحقه في الرئاسة، ما فجر أزمة هي الأولى من نوعها في تاريخ النيابة.

ومن جانبه قال المستشار محمد هشام مهنا، أن الأزمة مازالت قائمة وأن جميع التصريحات والأخبار المتداولة، ما هي إ? تكهنات، مؤكدا أن وزير العدل محفوظ صابر، لم يجتمع به، ولم يخطر بأي حل.

وأوضح مهنا، لـ"دوت مصر" أن الأزمة حاليا مطروحة على وزير العدل ووزارة العدالة ا?نتقالية بعد أن أحالها إليهما رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لإبداء الرأي.

وتابع: "ما قام به المجلس الأعلى من ترشيح كمال، خرق لجميع القواعد والأعراف القضائية، وأنه تصرف غير متوقع من قبلهم، ووراءه مصلحة شخصية"، مؤكدا أنه الأحق برئاسة الهيئة.

وكان نادي النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل، قد أرسل خطابا إلى رئيس الجمهورية، ناشده فيه بالاستمرار في مراعاة الأعراف القضائية المستقرة، بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية والقائمة على أساس الأقدمية باعتبار أن هذه الأعراف ترسِّخ القيم والتقاليد القضائية لدى الجميع.