استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الخميس، نظر جلسة فض الأحراز في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي.

استعرضت المحكمة أحرازا خاصة بالمتهم "أحمد.ع" -منتج أفلام وثائقية، وتبين أنها تحوي خطابا يحمل اسم وزير شؤون المجالس النيابية السابق، محمد محسوب، موجها للرئيس الأسبق محمد مرسي،  يتضمن مقترح أوليا بإعلان دستوري، تنص مواده على دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، المعد من الجمعية التأسيسية، وحل المحكمة الدستورية العليا وإعادة تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية، بعد انتهاء إجراءات الاستفتاء، بالإضافة إلى وقف العمل بالمحاكم.

كانت النيابة العامة، قد نسبت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين، سرقة التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات سرية، تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، لتسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

محمد مرسي يواجه 4 قضايا أمام القضاء المصري، لم يصدر أحكام فيها حتى الآن، باستثناء"أحداث الاتحادية" التي يواجه فيها اتهاما بالتحريض على قتل المتظاهرين في أثناء توليه رئاسة مصر، والتي صدر فيها حكما بمعاقبته بالسجن 20 عاما، و"وادي النطرون" المتهم فيها بالتعاون مع عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني لتهريب المساجين في أثناء أحداث جمعة الغضب خلال أحداث ثورة يناير، و"التخابر" المتهم فيها بالتخابر مع حركة حماس، بغرض إسقاط الدولة المصرية، وقضية أخرى متهم فيها مرسي بالتخابر مع دولة قطر، من خلال اختلاس أوراق خاصة بجهات سيادية بالدولة وتسريبها إلى المسؤولين في الدوحة.