استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الخميس، نظر جلسة فض الأحراز في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، وتبين ضمن أحرازها ملفا يحتوي على تصور عن كيفية محاكمة النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود.

واستعرضت المحكمة أحراز خاصة بالمتهم "أحمد.ع"-منتج أفلام وثائقية، وتبين أنها تحتوي على مجلد بعنوان "ثورة" أنشيء في 25 ديسمبر 2012، وجاء فيه تصورا لتفتيت جبهة المعارضة للرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحاكمة النائب العام السابق، عبدالمجيد محمود.

 التصور جاء خاليا من اسم صاحب الاقتراح، أو الجهة التي تقدمت به، لكنه تضمن الدفع بمظاهرات لمكتب النائب العام والمبيت هناك لمدة يومين أو 3 أيام، وتسخين الأجواء لدرجه عالية جدا، وفي أثناء ذلك يتجه وفدا من القضاة و رجال القانون و المحامين ويلتقون بالرئيس محمد مرسي، ثم تصدر عدة قرارات، ضمنها تمليك كل فلاح 3 أفدنة، وإصدار قانونا جديدا للسلطة القضائية، وتحديد سن القضاة، وإلغاء عقوبة الحبس في جريمتي إهانة الرئيس وإهانة القضاء.

كما شمل التصور إصدار قرارات تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله، بدلا من عبدالمجيد محمود، و يعلن الأخير "طلعت عبدالله" عن عدد من القرارات الجريئة، ضمنها فتح التحقيق في قتل الثوار والفساد والمال العام وتهريب الأموال، و يضع اسم 100 شخصية على قوائم المنع من السفر، منهم عدد من رموز القضاة، مثل النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود.

كانت النيابة العامة، قد نسبت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين، سرقة التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات سرية، تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، لتسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

محمد مرسي يواجه 4 قضايا أمام القضاء المصري، لم يصدر أحكام فيها حتى الآن، باستثناء"أحداث الاتحادية" التي يواجه فيها اتهاما بالتحريض على قتل المتظاهرين في أثناء توليه رئاسة مصر، والتي صدر فيها حكما بمعاقبته بالسجن 20 عاما، و"وادي النطرون" المتهم فيها بالتعاون مع عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني لتهريب المساجين في أثناء أحداث جمعة الغضب خلال أحداث ثورة يناير، و"التخابر" المتهم فيها بالتخابر مع حركة حماس، بغرض إسقاط الدولة المصرية، وقضية أخرى متهم فيها مرسي بالتخابر مع دولة قطر، من خلال اختلاس أوراق خاصة بجهات سيادية بالدولة وتسريبها إلى المسؤولين في الدوحة.