قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان، إرسال خطاب للنائب العام، لمطالبته بسرعة الإفراج عن الطلبة المحتجزين احتياطيًا، الذين لم تثبت إدانتهم في حوادث عنف، لكي يتمكنوا من أداء امتحانات أخر العام.

كما قرر أعضاء المجلس، خلال اجتماعهم الشهري، أمس الأربعاء، قبول الانضمام رسميا لقضية شيماء الصباغ، بمجرد بدء الجلسة الأولى للمحاكمة، كمتضامن مع أسرتها.

وعرض المجلس، موافقة وزارة الداخلية والنائب العام على زيارة المجلس لسبعة سجون، هي "مزرعة طرة وأبوزعبل وطنطا للنساء والقناطر للنساء ودمنهور ووادي النطرون، والمرج"، للاطلاع على أحوال المساجين فيها.

وحول قانون السجون المقرر إصداره قريبا، قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة المستشار منصف سليمان، رئيس اللجنة التشريعية، لوضع رؤية المجلس حول هذا القانون.

وناقش المجلس قانون تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من (اللجنة التشريعية – لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية - لجنة الحقوق المدنية والسياسية)، لدراسته، كما ناقش تقرير لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والتعديلات المقترحة عليه.

واتفق أعضاء المجلس على إيفاد عددا من البعثات، لإجراء بحث ميداني في عدد من القرى، التي يواجه المزارعون فيها ذات المشاكل، وذلك تمهيداً لعقد مائدة مستديرة تضم الخبراء مع الأطراف ذات الصلة، لإيجاد أفضل السبل لصيانة الحقوق المكفولة بموجب القانون وأحكام القضاء.

ووافق المجلس القومي لحقوق الإنسان على تنظيم لقاء شهري تحت مسمي "الصالون الثقافي للمجلس" لمناقشة القضايا المجتمعية بحضور نخبة من المثقفين والسياسيين، على أن يبدأ أولى جلساته بمناقشة قضية تجديد الخطاب الديني.