قررت محكمة جنايات بني سويف، اليوم الخميس، تأجيل نظر القضية الشهيرة إعلاميا بـ" أحداث عنف بني سويف"، المتهم فيها مرشد جماعة الإخوان، محمد بديع، وآخرين إلى جلسة 4 يونيو المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبدالمالك، وعضوية المستشارين، عصام منير خليل، ووائل عبدالله، بأمانة سر، جمال مؤمن.

واستمعت المحكمة، إلى الدفاع، الذي طالب بإخلاء سبيل المتهمين الحاضرين في الجلسة، مع ضرورة إحضار باقي المتهمين المقبوض عليهم مؤخرا الجلسة القادمة، وذلك بعد أن تعذر حضورهم اليوم، لدواع أمنية.

شهدت الجلسة، غياب محمد بديع، بينما حضر 21 متهما آخرين.

وشددت قوات الشرطة، من إجراءاتها الأمنية، بمحيط مجمع محاكم بني سويف، تزامنا مع بدء الجلسة، حيث كثفت قوات الأمن من تواجدها أمام مقر المحاكمة، مدعومة بالمصفحات وخبراء المفرقعات، وأغلقت القوات محيط المجمع بالحواجز المرورية، وذلك برئاسة العميد هشام يعقوب.

كان المحامي العام لنيابات بني سويف، المستشار تامر الخطيب، قد أحال 93 متهما من عناصر جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات، على رأسهم مرشد الإخوان، محمد بديع، وعضو مكتب الإرشاد، عبدالعظيم الشرقاوي، وأمين عام حزب الحرية والعدالة المنحل ببني سويف، نهاد القاسم عبدالوهاب، وسيد هيكل، عضو مجلس الشورى السابق، والقيادات المحلية للجماعة في بني سويف، فاروق عبدالحفيظ، وخالد سيد ناجي، وعبدالرحمن شكري، أعضاء مجلس الشعب السابقين، ومحمد حسين مرزوق، نقيب المهندسين السابق ببني سويف، إلى محكمة جنايات بني سويف.

ونسبت النيابة إلى المتهمين،إشعال النيران عمدا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية، ونيابة ببا الجزئية، ومكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات.

وجاء بتحقيقات النيابة، أن محمد بديع، عقد مع 15 من قيادات الجماعة، عدة لقاءات، انتهت إلى قرار بمواجهة أجهزة الدولة، ومنع استكمال ثورة 30 يونيو، بالتحريض والاتفاق مع باقي المتهمين على ارتكاب جرائم الحرق والاقتحام والسرقة لمبان حكومية، بالإضافة إلى سرقة الأسلحة والذخائر من ديوان قسم شرطة ببا.