فقر، وبطالة، واستدانة، وتسرب من التعلم، عوامل وصعوبات تواجهها أسرة نجل شقيق عمدة قرية "سوادة" بالمنيا، بعدما وصل عدد أفرادها إلى 22 فردا، يعمل معظمهم بمحاجر الجبل الجيري، ويجمعهم منزلين متلاصقين داخل قريتهم الفقيرة.

"دوت مصر" التقى الأسرة في منزلها، ورصد معاناة أفرادها وظروفهم المعيشية، وكذا مطالبهم الملحة.

في البداية يقول رب الأسرة، محمد طه "58 سنة- عاطل" إنه أنجب 19 مولودا خلال 35 عاما، 10 بينهم من الذكور، و9 من الإناث، أصغرهم سنا عمره 9 سنوات، وأكبرهم يبلغ من العمر 32 عاما، وذلك بعد زواجه مرتين في سن الـ23 عاما، برغم كونه غير موظفا أو عاملا بالقطاع الخاص، وانحصار عمله طوال فترات حياته داخل الحرف والأعمال غير المنتظمة.

ويضيف طه، أن أبنائه تسربوا من التعليم بسبب فقر الحال، عدا اثنين حصلوا على شهادة الدبلوم الفني وعملوا بنظام العقد، في حين يعمل الباقين عدا أصغرهم سنا بمحاجر الحجر الجيري، رغم شقاء المهنة، لقربها من القرية ولكونها المكان الوحيد الذي تتوافر فيه فرص عمل، وبالنسبة لبناته تزوجوا، عدا اثنتين إحداهما تم خطبتها الأسبوع قبل الماضي.

ويكمل: "لم يتزوج من أبنائي الذكور سوي اثنين فقط أحدهم طلق زوجته بعد خلافاتهما المتكررة، بسبب عدم توافر المسكن وارتفاع تكاليف الزواج، وتحملهم أعباء مضافة إلى الإنفاق على الأسرة ومساعدة أخوتهم الإناث عند زواجهن، في مقابل أجورهم اليومية المتدنية.

وعن أحواله المعيشية يقول إن معاناته النفسية تتفوق معاناته في سد احتياجات الأسرة، بعدما باع أرضه الزراعية التي ورثها عن والده وهو شقيق عمدة القرية، بسبب استدانته مبلغ مائتي ألف جنيه لتزويج بناته، ولعدم مقدرته على العمل في المحاجر لتقدم سنه، ومساعدة أبنائه الذكور له، رغم تأخر سن الزواج لديهم، ولأن احتياجات الأسرة تأكل الأخضر واليابس.

وأوضح أنه وبعد تزويج بناته السبع، يعيش 15 فردا سويا، لا تكفي مائة جنيه لإطعامهم في ظل ارتفاع الأسعار، ويحتاجون 75 رغيف خبز، في حين يتحصلون على 50 رغيفا فقط من خلال منظومة الخبز، وهي أقصى كمية يمكن أن تتحصل عليها أسرة ممتدة أيا كان عدد أفرادها، ما يضطرهم لشراء خبز غير مدعم سعر الرغيف ربع الجنيه.

زواجه من الزوجة الثانية قصة غريبة يحكيها لـ"دوت مصر"، فيقول إنه تزوج بزوجته الثانية بعد زواجه من الأولى بشهرين، وبالتحديد في 1981 عندما عاد من القاهرة، إذ كان يعمل وقتها ليجد زوجته الأولى تاركة المنزل بسبب خلاف مع والده الذي اعترض نزولها نهر النيل لغسل الأواني، وإنه لما توجه لمنزل أهلها لردها لمنزله رفضت، وقالت "روح طلقني واتجوز غيري".

وبالتالي تسرع في قسمه بأن يتزوج بثانية ويطلقها، وبالفعل مرت أيام قليلة وتزوج بفتاة من قريته وطلق زوجته الأولى، غير أنه لما اكتشف حملها عاد ثانية وردها إليه، ومن وقتها عاش وزوجتيه في منزلين ورثهما عن أبيه.

أما عن مراحل حياته العملية يذكر أنه بدأ بالسفر للقاهرة، وبعد زواجه بسنة كاملة، عاد ليعمل بالمحاجر داخل قريته، بعدها عمل بمصنع الغزل والنسيج وترك العمل بالمصنع عام 1977 إثر مشاجرة بينه ومدير بالمصنع، ولم يجد أمامه بعدها سوى العمل بالمحاجر.

ويرى طه أن تنظيم الأسرة وتحديد النسل أمر مخالف للأعراف، ولا يتفق والشريعة الإسلامية، مستطردا "كل عيل بييجي برزقه.. ده نصيب ومش هنعدل على ربنا.. وما فيش حاجة في الدين اسمها تحديد نسل ده كلام فاضي".

واختتم طه حديثه مطالبا محافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة بمساعدته في توفير مسكن لأبنائه يمكنهم من الزواج، لا سيما أن منزليه لا يسعان أكثر من 6 وحدات سكنية وبالتالي يستلزم أمر زواج بنيه 4 وحدات سكنية أخرى.