قدم المحامي فريد الديب، دفاع الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، عددا من الدفوع لمحكمة النقص، اليوم الخميس، قال إنها تضحد مذكرة الطعن المقدمة من النيابة العامة، على براءة موكله وباقي المتهمين في القضية الشهيرة إعلاميا بـ "قضية القرن"، الصادر من محكمة الجنايات.

وادعي محامي الرئيس الأسبق مبارك، أن مذكرة طعن النيابة خاطبت محكمة الجنايات في العموم، ولم تحدد دائرة محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، التي أصدرت الحكم، ما يجعل الطعن غير صالح.

وأضاف الديب في مرافعته التي استمرت 10 دقائق، أن طعن النيابة جاء فضفاضا وخاليا من أسماء المتهمين المطعون ضدهم، كما أن مذكرة الطعن موقعة من عضو المكتب الفني للنيابة العامة، المستشار محمد إبراهيم، دون أن يندب رسميا من النائب العام، أو يعتمد موافقته.

وعرضت محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي، اليوم الخميس، مقطعا مسجلا لجلسة النطق بالحكم على الرئيس الأسبق حسني مبارك، والمتهمين في "قضية القرن"، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، والتي قضى فيها ببراءتهم جميعا.

محكمة النقض تشاهد جلسة الحكم على "مبارك" استنادا لادعاء النيابة في أسباب طعنها على أحكام البراءة، بأن المستشار محمود الرشيدي أفشى أسرار القضية وفقد صلاحيته حين سلّم منطوق الحكم لأميني سر المحكمة، واستعان بفنيين لتصميم أشكال هندسية حواها التبيان الخاص بأسباب البراءة.

وشهدت قاعة المحاكمة حضورا مكثفا لوسائل الاعلام، وعددا من مؤيدي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

كانت النيابة العامة، قد أحالت مبارك إلى محكمة الجنايات في مايو 2011، ووجهت له اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين في أحداث 25 يناير، وإهدار المال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة، بالإضافة إلى استغلال نفوذه في قبول عطايا له ولنجليه -عبارة عن 5 فيلات- من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، كما وجهت اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين لوزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي و6 من مساعديه.